ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% في يوليو مقابل 13.2% في يونيو، بسبب زيادة أسعار الوقود، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم الشهري في يوليو بنسبة 1.3% في يوليو، من 0.1% في يونيو. 

وكانت مصر رفعت سعر البنزين للمرة السادسة على التوالي، في يوليو الماضي، كما رفعت سعر السولار للمرة الأولى منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشا ليصل إلى 7.25 جنيه للتر.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم الشهري في يوليو إلى ارتفاع الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 9%، وخدمات النقل 6.4%، إضافة إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة 7.5%، والألبان والبيض والجبن 5.2%، والدخان 3.3%، والحبوب والخبز 1%.

ولفت إلى ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، والنقل والمواصلات بنسبة 15.4% خلال يوليو على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 13.9% مستقرا عند مستوى الارتفاع منذ أكتوبر 2021، والرعاية الصحية بنسبة 6.5%، والمطاعم والفنادق بنسبة 20%.

وزادت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بنسبة 5.8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 9.4%، والملابس والأحذية بنسبة 9.9%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 0.7%.

التضخم السنوي في مصر
وكان معدل التضخم السنوي قد زاد في يونيو بنسبة 9.4% ليسجل 14.7%، وارتفع في مايو بنسبة 10.4% ليبلغ 15.3%، وفي أبريل الماضي بنسبة 10.5% ليسجل 14.9%، وفي مارس بنسبة 7.3% ليبلغ 12.1%، وفي فبراير بنسبة 5.1% ليبلغ 10% في مقابل 4.9% خلال فبراير 2021، بينما كان سجل 8% خلال يناير، و 6.5% خلال ديسمبر 2021، بينما كان يبلغ 6.2% خلال نوفمبر، و7.3% خلال أكتوبر، وسجل 8% في سبتمبر.

وشهدت مصر في الشهور الماضية ارتفاع معدلات التضخم فوق مستهدف البنك المركزي، البالغ 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، خاصة بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار منذ مارس الماضي. وقال المركزي عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو إنه سيتسامح موقتا مع تضخم فوق ذلك المستوى.

وفقد الجنيه المصري أكثر من 22% من قيمته أمام الدولار منذ مارس، ويتوقع خبراء أن تواصل العملة الانخفاض مع ضغوط ارتفاع تكاليف الواردات نتيجة زيادة أسعار النفط والأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار السلع الغذائية الأولية التي تستوردها مصر مثل القمح والذرة والزيوت، إضافة إلى خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مع تشديد السياسة النقدية في أميركا.

وتسعى مصر حاليا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد يسهم في تعزيز حصيلتها من النقد الأجنبي وتشجيع المستثمرين على ضخ الأموال في السوق المصرية.