سجل التضخم في ألمانيا رقما قياسيا جديدا في مايو بلغ 7.9% على أساس سنوي بتأثير من الحرب في أوكرانيا التي تسببت بزيادة أسعار الطاقة والغذاء، مما زاد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي، وفقا للأرقام المؤقتة الصادرة الإثنين. 

اكتسب المؤشر 0.5 نقطة مقارنة بشهر أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد في العام 1990. ولا يمكن العثور على مثل هذا الرقم التضخمي المرتفع سوى بالعودة إلى يناير 1952، إلى حقبة ألمانيا الغربية، وفق «فرانس برس».

ارتفاع مؤشر الأسعار 
ارتفع مؤشر الأسعار المنسق الذي يستخدم كمعيار على المستوى الأوروبي، بنسبة 8.7% خلال عام واحد، وهو أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. 

ومن شأن هذا أن يزيد بشكل كبير الضغط على مجلس حكام اليورو، بعد الإعلان الإثنين عن تضخم بنسبة 8.7% في مايو في إسبانيا، قبل أسبوع واحد من الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن الجدول الزمني للتشدد النقدي. 

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أخيرا رغبتها في رفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو، وهي تتوقع الخروج من المعدلات السلبية «بنهاية الربع الثالث» ممن السنة.  تحدث كبير الاقتصاديين فيليب لين الاثنين عن زيادتين من «25 نقطة أساس» لكل منهما في يوليو وسبتمبر، لمواجهة ارتفاع الأسعار. 

التضخم الألماني «يغذي النقاش»
لكن التضخم الألماني «يغذي النقاش ... حول رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس» دفعة واحدة، كما يقول كارستن برزيسكي، المحلل لدى مؤسسة «ING».

يرتبط الارتفاع في الأسعار بشكل أساسي بزيادة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وهو ما «أثر بشدة على معدلات التضخم المرتفعة»، حسب تعليقات مكتب الإحصاء الألماني «ديستاتيس». 

-  ألمانيا ترفض دعم استثمارات علامة السيارات «فولكسفاغن» في الصين
-  ألمانيا تحذر من أزمة مالية بسبب قروض الصين لأفريقيا

نظرا لأن روسيا هي أحد موردي النفط والغاز الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مذهل في الأشهر الأخيرة. ففي مايو، قفزت بنسبة 38.3% بعد 35.3% في أبريل و39.5% في مارس. كما أدت الحرب إلى زيادة تكلفة الغذاء؛ ففي مايو، قفزت بنسبة 11.1% بعد 8.6% في أبريل و6.2% في مارس. 

النقص في المكونات والمواد الخام 
أخيرا، ازداد النقص في المكونات والمواد الخام التي تسببت في تباطؤ الاقتصاد منذ جائحة كوفيد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وتوقف الإنتاج في أوكرانيا التي تمد قطاع السيارات الألماني خصوصا.

هذا إضافة إلى قيود مكافحة الجائحة في الصين التي تعرقل حركة الأسواق الدولية بشدة.  ومن ثم فإن الصناعة الألمانية تحمل هذه التكاليف للمستهلكين ومن ثم ارتفعت أسعار السلع بنسبة 13.6%.