دعا البنك الدولي، الإثنين، المانحين الأجانب لتمويل السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة موازنة كبيرة، مرتبطة بانخفاض «تاريخي» في المساعدات الدولية يهدد استقرارها.

وفي تقرير نُشر الإثنين، عشية افتتاح مؤتمر المانحين الأجانب للفلسطينيين في بروكسل، والذكرى الأولى للحرب الأخيرة على غزة، يرسم البنك الدولي صورة متناقضة للاقتصاد الفلسطيني، ويتحدث عن ظاهرة «الفقراء الجدد» في أرياف الضفة الغربية المحتلة رغم عودة النمو الاقتصادي، بعد عام من الانكماش المرتبط بالوباء، بحسب وكالة «فرانس برس».

يأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، ووزير ماليته مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، سبل إنعاش الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

توتر الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
ويأتي اجتماع المانحين في الوقت الذي يشهد فيه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي توترا منذ شهور، أودى بحياة قرابة 45 شخصا في الجانبين، منهم ضحايا فلسطينيون نتيجة الاعتداء على الأقصى ومدن الضفة الغربية، نفذ على إثرها شباب فلسطينيون عمليات في الداخل المحتل.

وانتعش الاقتصاد الفلسطيني في العام 2021، مع زيادة عدد تصاريح العمل في المدن الإسرائيلية والمستوطنات، للفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسهم في تسجيل نمو بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي المحتلة.

نمو متباطئ في قطاع غزة
وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والمنفصل تماما عن الضفة الغربية، قال البنك الدولي إن النمو «تباطأ» بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021، لكنه وصل مع ذلك إلى 3.4%.

ومكن هذا الانتعاش الاقتصادي من زيادة عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي من ناحية أخرى حدت من إنفاقها مع زيادة الإيرادات، كما أكدت وزارة المالية في بياناتها.
لكن على الرغم من هذه الإجراءات، «لا تزال الأوضاع المالية هشة للغاية بسبب المستوى المنخفض للغاية للمساعدات»، كما يؤكد تقرير البنك الدولي، الذي دعا المانحين الأجانب إلى «منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية».

- السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية تجبرها على تأجيل دفع الرواتب

ووفق التقرير، في العام 2021، بلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.26 مليار دولار، بسبب «انخفاض تاريخي» في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و«التأخير» في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي.

ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دولار، بعد تلقي دفعة مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية، واضطُر هذا العجز السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين وبخاصة المعلمين.

وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يجري محادثات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل اليوم الإثنين، أملا في اقناعهم باتخاذ «خطوة إلى الأمام في الموقف الأوروبي، بشأن دعمه للسلطة الفلسطينية».

وقال ملحم لوكالة «فرانس برس»، «نحن نأمل أن تسهم اللقاءات الفنية أو السياسية، قبيل انعقاد الاجتماع الرسمي الثلاثاء، في إحداث اختراق في الموقف الأوروبي من دعمه للسلطة الفلسطينية».

من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لوكالة «فرانس برس»، حضور وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج مؤتمر بروكسل.