تواجهة السلطة الفلسطينة، أزمة مالية، أجبرتها على تأجيل دفع رواتب، الموظفين العموميين بموعدها الشهر الجاري.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة «آكي» الإيطالية إنه من «المرجح صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو الماضي، غدًا الثلاثاء»، مشيرًا إلى أن «ثلاثة عوامل أساسية أدت الى تأخير صرف الرواتب لعدة أيام».

وأوضح المسؤولون أن العوامل الثلاثة هي: «خصم إسرائيل نحو 31 مليون دولار أميركي شهريًّا من أموال المقاصة التي تجمعها كضرائب على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، وتقدر بنحو 190 مليون دولار شهريا».

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي احتجاز 183 مليون دولار من أموال المقاصة باعتبار أنها توازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمساعدات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، في خطوة نددت بها السلطة.

وأشار المسؤول إلى أن العامل الثاني هو انخفاض المساعدات الخارجية، بحيث لم تتعدَ 30 مليون دولار أميركي، وقال: «ليس فقط لم نتلقَ مساعدات أجنبية وإنما أيضًا لم نتلقَ مساعدات من الدول العربية، ونأمل أن لا يطول هذا الأمر كثيرًا».

وذكر المسؤول الفلسطيني أن الأمر الثالث هو انخفاض قيمة مداخيل الضرائب المحلية الفلسطينية بسبب جائحة كورونا، مضيفًا: «منذ أشهر نضطر للاقتراض من البنوك من أجل دفع الرواتب، وقد وصلت الديون المحلية إلى نحو 2.3 مليار دولار أميركي، والبنوك تقول إن سقف إقراضها للسلطة الفلسطينية قد وصل إلى حده الأعلى»، محذرًا من أن «السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية حقيقية».

وقال المسؤول الفلسطيني: «نواجه صعوبات كبيرة في تأمين فاتورة الرواتب التي تصل إلى 170 مليون دولار شهريًّا، وبالكاد تمكنا خلال الشهرين الماضيين من دفع الرواتب، ولا ندري ما سيكون عليه الحال في الأشهر المقبلة».