أثار الاتحاد الأوروبي حفيظة الصين، اليوم الخميس، عبر رفعه قضية ضدها لدى منظمة التجارة العالمية بتهمة استهداف بكين لليتوانيا على خلفية موقف الأخيرة من تايوان.

وتعد هذه الخطوة تدهورا جديدا في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، ما يزيد من هشاشة اتفاق استثماري جرى التفاوض عليه منذ فترة طويلة بين الطرفين، كما أنها تأتي بعد تبادل كل من بكين والاتحاد فرض العقوبات، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتمحور السجال الأخير حول ليتوانيا، إحدى أصغر دول الاتحاد الأوروبي والتي أحدثت ضجة واسعة في يوليو الماضي عندما سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل دبلوماسي في فيلنيوس.

وأثارت الخطوة حفيظة بكين، التي لا تعترف بتايوان كدولة وتعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديموقراطي أرضا متمردة على البر الرئيسي.

لماذا أقدمت أوروبا على التصعيد التجاري ضد الصين؟
وقال مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان إن «إطلاق قضية في منظمة التجارة العالمية ليس خطوة نتعامل معها بتهاون، فبعد فشل المحاولات المتكررة لحل المسألة ثنائيا، لا نرى طريقا للمضي قدما غير طلب مشاورات من هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة».

وتتولى المفوضية الأوروبية السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 وتقود النزاعات في منظمة التجارة العالمية في جنيف حتى وإن كانت هذه النزاعات مرتبطة ببلد عضو واحد.

- تايوان تفتح مكتب تمثيل في ليتوانيا باسمها للمرة الأولى
- تايوان تدعم ليتوانيا اقتصاديا في مواجهة الصين

وعبر رفعه القضية إلى منظمة التجارة العالمية، يدعم الاتحاد الأوروبي اتهامات رواد الأعمال والمسؤولين الليتوانيين الموجهة إلى الصين بأنها حظرت الواردات من ليتوانيا على وقع الخلاف وفرضت عليها قيودا اقتصادية أخرى.

تحكيم منظمة التجارة العالمية يستغرق وقتا 
لكن عملية التحكيم في منظمة التجارة العالمية تعرف ببطئها ويستغرق الوصول إلى نتائج وقتا طويلا. ويفتح إجراء اليوم الخميس نافذة مدتها 60 يوما أمام الطرفين للتوصل إلى حل قبل انتقال النزاع إلى لجنة متخصصة.

ونددت بكين بالخطوة، معتبرة أن لا أساس للاتهامات لها بممارسة ما يسمى بالإكراه. وقال الناطق باسم الخارجية الصيني، تشاو ليجيان، إن القضية بين الصين وليتوانيا سياسية، لا اقتصادية.

وبعد أسابيع من التحقيقات، أكدت المفوضية بأنها جمعت أدلة على القيود الصينية التي تشمل «رفض منح إذن بمرور البضائع الليتوانية عبر الجمارك، ورفض استيراد التطبيقات من ليتوانيا، والضغط على شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في دول أخرى في الاتحاد على شطب المدخلات الليتوانية من سلاسل إمداداتها».