قدمت وزارة المالية الكويتية، الإثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة يلحظ خفض العجز مع ارتفاع أسعار النفط.

وتلحظ الإمارة الخليجية التي تشكل العائدات النفطية موردًا أساسيًّا لها، عجزًا في الميزانية العامة للدولة قدره 10.3 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في الأول من أبريل «بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2022»، وفق بيان لوزارة المالية.

 الإنفاق سينخفض بنسبة 4.8%
وجاء في البيان أن الإنفاق سينخفض بنسبة 4.8% إلى 72.8 مليار دولار، على أن يخصص 74.5% من هذا الرقم لرواتب الموظفين العامين والمساعدات الحكومية.

ويلحظ مشروع الميزانية العامة إيرادات تقدر بـ62.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 72.2 بالمئة مقارنة بالسنة المالية الحالية.

-  الكويت.. حكومة جديدة تؤدي اليمين أمام ولي العهد
-  الكويت تخفض أعداد العاملين في الحكومة 50% لمواجهة «كورونا»

ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد قوله: «تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22مليار د.ك. مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني».

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين في 29 ديسمبر، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف العام.

 أزمات سياسية متكررة 
وتهز البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وتشهد الدولة الثرية خلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب ونصفه تقريبًا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.

وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في نوفمبر الماضي، لتفادي خضوع رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان.

المرة الثانية لاستقالة الحكومة
وهي المرة الثانية التي يقدم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر 2020.

ويترأس الشيخ صباح خالد الحمد الحكومة الكويتية الجديدة التي تضم 15 وزيرًا، بينهم الرشيد، وهو شخصية معروفة في مجال الاقتصاد سبق أن طالب بتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط وحده.

وعلى غرار غالبية الدول الخليجية، تضرر اقتصاد الكويت وميزانيتها العامة من جراء جائحة كوفيد-19 وتدهور اسعار النفط.