تشدد إمارة موناكو التي تعد ساحة مالية يسودها الرفاه الاقتصادي، القانون والرقابة خشية تبييض الأموال في الإمارة التي تشهد تداولات مالية ونقدية واسعة، لكن النتائج القضائية «الملموسة» تحتاج إلى وقت.

فعلى امتداد كيلومترين مربعين عند شاطئ البحر الأبيض المتوسط، تضم الإمارة نحو 50 صندوقا استثماريا و30 مصرفا ونحو 60 شركة إدارية، فضلا عن شركات التأمين وقطاع وسطاء تجارة الجملة الذين يحصدون مبالغ طائلة من تجارة المنتجات النفطية على وجه الخصوص. لكن التجار صاروا ملزمين منذ يناير توخي الحذر لأي معاملة نقدية تتجاوز قيمتها عشرة آلاف يورو. ومدفوعات نقدية كهذه شائعة في إمارة 30% من سكانها من أصحاب الملايين الذين جذبتهم الضرائب الميسرة، حسب تقرير لوكالة «فرانس برس».

وصار القانون حاليا ينص على التحقق من هوية المشتري وتقديم بلاغ اشتباه في حال الشكوك حول مصدر الأموال، بل حتى التحقق من «الخلفية الاجتماعية والاقتصادية» للعميل عندما يكون الأمر متعلقا بعلاقة تجارية غير منقطعة. وما زال الحد الأقصى للمدفوعات النقدية ثابتا عند 30 ألف يورو، لكن اعتبارا من العام 2022 قد يخضع أي شخص يدخل الإمارة أو يغادرها حاملا مبلغ عشرة آلاف يورو نقدا أو أكثر (بما في ذلك المعادن الثمينة مثل الذهب) لتحقيقات الشرطة والمصادرة الاحترازية إذا كان المصدر مشكوكا فيه. وقالت المدعية العامة سيلفي بيتي-لوكلير لـ«فرانس برس»: «هناك تركيز كبير على الجرائم الاقتصادية والمالية».

مضاعفة ملاك الوظائف في موناكو
تفرض النسبة الكبيرة من الجهات الأجنبية في موناكو تعقيدات في هذا الصدد. فإذا كان القضاء قد فرض عقوبات في السنوات الأخيرة على إيطاليين وفدوا في العقد الأول من القرن الحالي بغية غسل أموال، لا سيما زوجة نائب واثنين من كبار رواد الكازينو، وحكم عليهم بالسجن عاما على الأقل ومصادرة أصول، فإن العديد من القضايا تنتهي بالبراءة كما حدث في فبراير بحق أوليغارشي روسي. وتلفت سيلفي بيتي-لوكلير إلى أن «الملاحقات تقام والتحقيقات أيضا، لكنها معقدة وعابرة للحدود وإجراءاتها طويلة».

وما زال التحقيق مستمرا منذ ست سنوات على سبيل المثال بحق مصرف «باشي». فقد وجهت اتهامات إلى مسؤولين اثنين بتهمة «غسل الأموال» و«عدم الإبلاغ عن شبهات» في مايو 2015 بعد التماس تقدم به إلى النيابة ثلاثة موظفين مفصولين في يوليو 2013 «وما زال التحقيق جاريا»، وفق النيابة. كما يستمر بالتوازي التحقيق في مكتب المدعي المالي في باريس. كذلك بخصوص تحقيق قضائي في قضية «غسل أموال» قدمت في فبراير 2014 «ضد مجهول» في ملف شيكات مصرفية مشبوهة من أفريقيا كشفه موظف تم فصله العام 2011، وتتعلق بفرع محلي لـ«بي إن بي باريبا». وجرى رفض طلب الادعاء المدني لجمعية شيربا التي تكافح الجرائم الاقتصادية.

وتقول بيتي-لوكلير: «ثمة جهود تبذلها هيئات الدولة دون أن تكون هناك بالضرورة نتائج ملموسة وعملية في ما يتعلق بالإدانات». لكن تضاعف ملاك دائرة المعلومات المالية والرقابة وصلاحياتها، وزادت البلاغات أمام النيابة العامة خمس مرات في خمس سنوات (27 العام 2020).

طلب مساعدات قانونية من خارج موناكو
على صعيد الشرطة أيضا تضاعف في ست سنوات عدد الموظفين المكلفين التحقيقات المالية. وقال رئيس الشرطة القضائية جان-فرنسوا ميريغاي لـ«فرانس برس»: «هناك نسبة كبيرة من طلبات المساعدة القانونية من الخارج، نصفها تقريبا، ونحاول تنفيذها بسرعة، في غضون بضعة أشهر». وأضاف: «لا وجود لدينا في موناكو حاليا لملفات تتعلق بالإرهاب، لكن على موناكو، المركز المالي، التزامات»، لافتا إلى أن «الهدف هو إظهار أن موناكو ليس لديها ما تخفيه».

وكانت موناكو قد شرعت في أعقاب قمة مجموعة العشرين في لندن العام 2009، في تعزيز جهود الشفافية الضريبية التي مكنتها من ترك «القائمة الرمادية» للبلدان غير المتعاونة المعدة من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأبرمت أكثر من 60 اتفاقية تعاون ضريبي منذ 2016، وتكرر تجميد أصول وطالت جدا قائمة الأشخاص الخاضعين لإلزام الإبلاغ عن شبهات؛ لتشمل تجار المجوهرات واليخوت ووكلاء الرياضيين، وما إلى ذلك. ومنذ 2020 صار النص يشمل تجار السلع ومنصات العملات المشفرة والأصول الرقمية.

بيد أن مصدرا مقربا من الملف طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن «كل ذلك يظهر بذلهم الجهود، ظاهريا»، مضيفا: «إنهم يتحركون ببطء لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا على القائمة الرمادية التي تعني هلاك الاقتصاد! لن يكون بمقدور المصارف فتح فروع أو قبول تحويلات مالية». ويعد قانون العام 2020 بضمان سرية المبلغين بعدما اقتصرت الأضرار عمليا إلى الآن على المبلغين عن انتهاكات على خلفية فضائح «باشي» و«بي إن بي باريبا ويلث مانجمنت».