تنظر المفوضية الأوروبية بتفاؤل إلى مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي بفضل حملات التلقيح التي تسير في المسار الصحيح وخطة الانعاش الطموحة.

ورفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للنمو للفترة بين 2021 و2022، الأربعاء، للدول التسع عشرة التي تعتمد العملة الموحدة.

 فبعد ركود غير مسبوق بنسبة 6.6% العام 2020، من المتوقع أن ينمو النشاط بنسبة 4.3% هذا العام، ثم 4.4% العام المقبل مقارنة بـ3.8% لهاتين السنتين في آخر تقدير للفترة نفسها في فبراير.

تداعيات زيادة الدين العام
ورغم تحسن التوقعات فلن يمر الوباء من دون تداعيات، لأن الدين  العام للحكومات التي تنفق بسخاء للحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس، سيرتفع ليصل إلى مستوى أعلى من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال هاتين السنتين.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، «رغم أننا لم نخرج بعد من مرحلة الخطر، فإن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تتحسن بشكل كبير».

ويمكن تفسير التفاؤل المتجدد للمفوضية خصوصًا بزيادة معدلات التلقيح في أوروبا وتخفيف الإجراءات التقييدية الذي تلت حملات التحصين.

ووفقًا للمفوضية، فإن النمو في منطقة اليورو «سيكون مدفوعًا باستهلاك الأفراد والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من جانب اقتصاد عالمي متنامٍ».

نمو الاقتصاد الأميركي
وقد تسجل الولايات المتحدة نموًّا نسبته 7% العام 2021، وهي أسرع وتيرة له منذ بداية الثمانينات، كما أن الصين نشرت أرقامًا بالأهمية نفسها.

ومن أجل اللحاق بواشنطن وبكين، يعتمد الاتحاد الأوروبي على خطة إنعاش تبلغ قيمتها 750 مليار يورو ممولة بقرض مشترك.

وقال المفوض للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني: «الانتعاش لم يعد وهمًا: إنه حاصل حاليًا، يجب أن نتجنب الأخطاء التي قد تعرضه للخطر، وتحديدًا سحب دعم النشاطات الاقتصادية قبل الأوان».
أضاف جينتيلوني: «من دون التدابير السياسية الحاسمة المتخذة لاحتواء الوباء والحد من تداعياته الاقتصادية، فإن تأثير الأزمة على الميزانية على المدى الطويل كان ليكون أسوأ بكثير».