ستشهد الولايات المتحدة في العام الجاري ركودًا تاريخيًا ناجمًا عن تأثير فيروس كورونا المستجد، بعد عشر سنوات من النمو المستمر، ومن المقرر أن يتضح حجم هذا الركود  مع نشر قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتوقعات البنك المركزي.

ويتوقع المحللون انخفاضًا سنويًا بنسبة 4.3 %  في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويبدو "مكتب الميزانية في الكونغرس"، وهو هيئة مستقلة، أقل تشاؤماً. ويتوقع انخفاضًا بنسبة 0.9% للفترة نفسها.

وحذر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح أمس الثلاثاء على شبكة "سي إن إن" هذا التراجع ليس على أي حال "سوى نزر يسير من مشكلة أكبر"، وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تقهقراً "لا يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على الإطلاق".

وسيظهر، اعتبارا من شهر إبريل، حجم الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأميركي، إذ اتخذت تدابير العزل واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من شهر مارس.

اقرأ أيضا: ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الأميركي إلى ما دون الصفر؟

وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه، فأغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم، وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير.

وخلال خمسة أسابيع، قدم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة. أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.8%، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39.6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت هيئة الميزانية المستقلة.

ولا يُعرف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط الاقتصادي. وسيتم تخفيف تدابير الاحتواء في كل ولاية حسب ظروفها، وقد سمحت بعضها، مثل جورجيا أو تكساس، بإعادة فتح المحلات التجارية. وقد تستغرق العودة إلى مستوى 2019 بالنسبة لبعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي، عدة سنوات.

ويعود آخر أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الربع الرابع من عام 2008، عندما انخفض بنسبة 8.4%. وبعد عام ونصف من الركود، عاد النمو في أواخر عام 2009.

آفاق غير واضحة
وتنتظر الأسواق بلهفة ما سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، في نهاية جلسة لجنة النقد، من توقعات للاقتصاد العالمي الأول. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «جي بي مورغان» مايكل فيرولي «أعتقد أنهم سيقولون إن الاقتصاد يتدهور بسرعة فائقة والآفاق غير واضحة بتاتا».

ويخشى ألا يغامر أعضاء لجنة النقد «باتخاذ موقف حازم من التوقعات الاقتصادية، التي تتوقف بشكل ما على عناصر الصحة العامة الخارجة عن سيطرتهم». ولن يتطرق البنك المركزي الأميركي، الذي تجتمع لجنته النقدية كل ستة أسابيع، ألى أسعار الفائدة هذه المرة. وكان قد خفضها إلى الصفر في منتصف مارس، أمام انتشار الفيروس في البلاد، وهو إجراء لم يتخذه منذ الركود الأخير في عام 2009.

كما أطلق الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من التدابير، سواء كانت أدوات معتادة أو مبتكرة، لطمأنة الأسواق وإعطاء نفحة جديدة للشركات والأسر. وبالنسبة لعام 2020، فقد يبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 5.6%، بفضل بدء التعافي اعتبارا من الصيف، بحسب الوكالة. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، من جهته، انكماشاً بنسبة 5.9%.