سجل إنتاج «أوبك» من النفط في يناير الماضي أدنى مستوى له منذ 2009، على خلفية هبوط في الإمدادات من ليبيا؛ بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية، وعقب قيام المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي تضم في عضويتها 13 دولة، 28.35 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الشهر الماضي، ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يوميا عن رقم معدل لشهر ديسمبر، حسب مسح أجرته وكالة «رويترز». وكان إنتاج يناير هو الأدنى لـ«أوبك» منذ 2009، العام الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق على خلفية الأزمة المالية العالمية.

القوة القاهرة
ومنذ 18 يناير، وفي ظل إعلان حالة «القوة القاهرة» على الحقول والموانئ النفطية الموجودة في المنطقة الشرقية، والإغلاق القسري لخطوط نقل النفط في الحقول الموجودة بالمنطقة الجنوبية، أوقف الإنتاج بحقلي «أبو الطفل» و«الفيل» اللذين تشرف على تشغيلهما شركة «مليته». وتراجع إنتاج النفط الليبي، وفق حسابات وكالة «رويترز»، بنحو 760 ألف برميل يوميا على مدى الشهر، انخفاضا من 1.15 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وخلال اجتماع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ووفد من شركة «إيني» الإيطالية برئاسة رئيس عمليات الاستكشاف والإنتاج أليساندرو بوليتي في لندن، أكد الطرفان ضرورة إعادة فتح الحقول لضمان استمرار العمليات بها.

يشار إلى أن تواصل الإقفالات سيتسبب في تآكل المعدات وتلفها؛ ناهيك بالآثار السلبية على حجم الإنتاج، وما سيترتب عن ذلك من تكاليف مرتفعة لاستبدال المعدات. وقالت مصادر إن السعودية قلصت الإنتاج من معدل ديسمبر، إذ تتجاوز طواعية الخفض المطلوب منها بموجب اتفاق «أوبك+» كما تجاوزت الإمارات أيضا الخفض المطلوب منها.

زيادة صغيرة
ويشير مسح يناير إلى أن نيجيريا والعراق، وكلتيهما «تقاعستا» في تنفيذ التخفيضات في 2019، حققتا بعض التقدم في التخفيضات الإنتاجية. ومن الدول التي زاد إنتاجها، فنزويلا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية، وهبوطا في الإنتاج منذ فترة طويلة، إذ تمكنت من تحقيق زيادة صغيرة في الإنتاج خلال يناير، فيما لم يطرأ تغير يذكر على الإنتاج من إيران، المنتج المستثنى الآخر، في ظل عقوبات أميركية.

وغادرت الإكوادور «أوبك» في نهاية 2019، وهو ما اقتطع نحو 500 ألف برميل يوميا من إنتاج المنظمة. ورغم التراجع في الإنتاج، نزلت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل على خلفية مخاوف من أن انتشار فيروس «كورونا» الجديد قد يقلص طلب الصين على الخام، وهو ما دفع «أوبك» وحلفاءها إلى مناقشة عقد اجتماع مبكر واتخاذ مزيد الخطوات لدعم السوق.

واتفقت «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، على تعميق تخفيضات الإمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا من أول يناير 2020. ونصيب «أوبك» من الخفض الجديد نحو 1.17 مليون برميل يوميا ينفذه عشرة أعضاء بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وتجاوز أعضاء «أوبك» العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في الشهر الماضي بفضل تخفيضات أكبر من المطلوب من السعودية ودول خليجية لدعم السوق، ليخلص مسح «رويترز» إلى أن المنظمة امتثلت بنسبة 133% للتخفيضات المعلنة في يناير، علما بأن النسبة وصلت إلى 158% خلال ديسمبر.

في هذه الأثناء، تلقي تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد في الصين وعدد من الدول بانعكاساتها على مستقبل الإنتاج، إذ تقول مصادر في «أوبك+»، إن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين اجتمعت الأسبوع الحالي لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط.