أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من أربعة أضعاف معدل التضخم في المملكة المتحدة اعتبارًا من العام المقبل.

وقرار زيادة الأجور بنسبة 6.2%، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من أبريل، سيرفع ما يطلق عليه «الأجور المعيشية الوطنية» للعمال الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة وما فوق، من 8.21 جنيه إسترليني إلى 8.72 في الساعة كحد أدنى (10.79 دولار إلى 11.52 دولار، 9.63 يورو إلى 10.27 يورو)، حسب وكالة «فرانس برس».

وفاز حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون في الانتخابات العامة بدعم من مناطق مؤيدة لـ«بريكست» تعاني اقتصاديًا، قال رئيس الوزراء إن الزيادة هي الكبرى منذ 2016، فيما أشارت حكومته إلى أن قرابة ثلاثة ملايين شخص سيستفيدون من الزيادة.

ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة حاليا 1.5%، في وقت ترزح القدرة الشرائية للمستهلك تحت ضغوط أسعار استيراد أعلى في أعقاب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي العام 2016، الذي أرخى بثقله على العملة البريطانية.

ونصح المستشارون جونسون برد الثقة التي منحها له الناخبون في المناطق التي تعاني اقتصاديا، خصوصا في شمال إنجلترا، بعد أن حقق للمحافظين أكبر غالبية منذ ثمانينات القرن الماضي.

ومنح عدد كبير من أفراد الطبقة العاملة التي تؤيد تقليديا حزب العمال اليساري الميول، أصواتهم للمحافظين اليمينيين في الانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر، بسبب «بريكست»، وخلال حملة الانتخابات، وعد جونسون بمزيد من الاستثمارات لوقف عشرة أعوام من تدابير التقشف خلال حكومات أسلافه.

لكن غرفة التجارة البريطانية قالت إن الزيادة التي تزيد على معدل التضخم تأتي في وقت صعب بالنسبة إلى الشركات التي تواجه صعوبات بسبب حالة الغموض الاقتصادي، حيث أشارت المديرة التنفيذية المشاركة في غرفة التجارة هانا إيسيكس، إلى أن «رفع المستوى الأدنى للرواتب سيزيد الضغط على السيولة ويقضم تدريجيا موازنات التدريب والاستثمار».

وأضافت: «لتكون هذه السياسة مستدامة، يتعين على الحكومة أن تعوض هذه التكاليف بخفض تكاليف أخرى ومنع فرض أي تكاليف إضافية مقدما على الشركات».