منح قاضٍ في ماليزيا الضوء الأخضر لمواصلة أول محاكمة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي (إم دي بي 1)، معتبرًا أن أدلة الادعاء كافية لبدء المحاكمة.

وأعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور، اليوم الإثنين، أن رزاق يواجه سبع تهم على ارتباطه باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي، بجانب نهب ملايين أخرى تقدر بـ 4.5 مليار دولار في قضايا قد يصل مدة حبسه فيها إلى 125 عاما، حسب «فرانس برس».

وقال القاضي غزالي إن المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن على شركة «إس آر سي إنترناشونال»، الوحدة التابعة لصندوق التنمية «1 إم دي بي 1» والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم بحقه، موضحا أن فرع الصندوق كان منذ البداية خاضعًا لسلطة المتهم، وكان للمتهم سيطرة كبيرة عليه.

اقرأ أيضا: بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق في قضية الصندوق السيادي

سبع تهم و125 عامًا سجن
ويواجه رزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن عشرين عامًا، وثلاث تهم تبييض أموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما، ما يعني أنه قد يحكم عليه بـ125 عاما؛ غير أن محامي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادعاء لا تتضمن أي إثبات يدين موكلهم.

وتتناول المحاكمة جزءا ضئيلا فقط من المبالغ الطائلة التي تم اختلاسها، إذ تشير عناصر عدد من التحقيقات إلى تحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى حسابات نجيب رزاق، لكنه لطالما نفى أي اختلاس للأموال.

ورئيس الوزراء السابق متهم مع شركاء له باستخدام الأموال المختلسة من أجل شراء عقارات فخمة وتحف فنية ويخت. ويقدر القضاء الأميركي الذي يحقق في القضية أيضًا، القيمة الإجمالية للأموال المنهوبة بـ4.5 مليار دولار.

وطالت الفضيحة مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي، إذ يشتبه بأنه لعب دورا في عمليات الاختلاس، كما أنها ساهمت في الهزيمة المدوية للتحالف الذي كان يقوده رزاق في انتخابات مايو 2018.

وينعكس قرار مواصلة المحاكمة إيجابا على الحكومة الماليزية بقيادة مهاتير محمد (94 عاما) الذي وصل إلى السلطة بناء على وعد بتطهير البلاد من هذه الفضيحة وجلب مرتكبيها أمام القضاء.