بدأت الأربعاء المحاكمة الرئيسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في إطار الفضيحة المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الاستثمار «1 إم دي بي» مع عرض الادعاء لاتهامات بنقل أموال ضخمة إلى حسابه الشخصي.

ويتهم نجيب عبد الرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي الذي يفترض أن يستخدم لتنمية ماليزيا اقتصاديًا لتمويل نفقات من قطع فنية إلى عقارات، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وهي المحاكمة الثانية في ماليزيا في إطار اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي «1 إم دي بي» مما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية وساهم في سقوط رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد.

وقال المدعي الرئيسي غوبال سري رام أمام المحكمة العليا في كوالالمبور لدى بدء المحاكمة إن «رئيس الوزراء المخلوع لعب دورًا محوريًا في نهب الأموال وهدفه الإثراء الذاتي»، مضيفًا أن المسؤول الذي كان أيضًا وزيرًا للمال كان صاحب القرار الوحيد للصندوق و«مارس نفوذه على مجلس إدارته للقيام ببعض التعاملات غير الطبيعية بوتيرة متسارعة».

رئيس الوزراء الماليزي السابق يواجه تهماً جديدة بالفساد

وأضاف المدعي أن «رجل الأعمال الماليزي لو ثاك جو الفار العقل المدبر لهذه القضية ورئيس الوزراء تصرفا معًا في كل المراحل المهمة للفضيحة»، متابعًا أن نجيب عبد الرزاق تصرف بطريقة تتيح له الإفلات من القضاء في هذه القضية».

وأشارت الوكالة إلى أنه ستوجه إلى عبد الرزاق 21 تهمة بتبييض الأموال وأربع تهم باستغلال النفوذ، وهو متهم أيضًا بالحصول بصورة غير مشروعة على 540 مليون دولار بين 2011 و2014». وقد نفى التهم الموجهة إليه.

ويجرى التحقيق أيضًا في هذا الملف في الولايات المتحدة وأوروبا في حين أنها لطخت سمعة بنك غولدمان ساكس الأميركي للاشتباه بأنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة. وقالت وزارة العدل الأميركية إن رئيس الوزراء الماليزي السابق والمقربين منه اختلسوا 4,5 مليار دولار من الصندوق السيادي.