انخفضت الليرة التركية، الإثنين، إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو وسط الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ومخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المحلية.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت الماضي، إن أنقرة ستفرض عقوبات على مسؤولين أميركيين ردًّا على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد وزيرين تركيين بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، وفق «فرانس برس».

ويقول محللون إن العقوبات في ذاتها لا معنى لها، إلا أن الضغوط تلحق الضرر بالعملة المتعثرة ويمكن أن تكون نذيرًا بخطوات أكثر تشددًا تتخذها واشنطن. ووصل سعر الدولار، الإثنين، إلى 5.17 ليرات بخسارة بنسبة 1.8% مقارنة مع الأحد. وكانت الليرة قد انخفضت الأسبوع الماضي إلى 5 ليرات مقابل الدولار لأول مرة في تاريخها بسبب العقوبات.

وبلغ سعر الليرة 5.97 مقابل اليورو، بخسارة 1.7% عن اليوم السابق، بعد أن وصلت إلى حدود 6 ليرات لليورو لأول مرة في وقت سابق. كما تتعرض العملة لضغوط بعد إعلان مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه يراجع أهلية تركيا لمشروع يسمح بتصدير منتجات معينة إلى السوق الحرة الأميركية.

وأضيف الخلاف مع الولايات المتحدة إلى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية والنقدية في تركيا بعد إعادة انتخاب إردوغان لولاية جديدة بصلاحيات أوسع في 24 يونيو.

وكانت إحدى خطوات إردوغان الأولى بعد تنصيبه هي التخلي عن فريق رسم السياسة الاقتصادية الموثوق به نسبيًّا، وتسليم وزارة المال الموسعة حديثًا لصهره براءة البيرق. في الوقت نفسه، خيب بنك تركيا المركزي، المستقل نظريًّا، أمل الأسواق في 24 يوليو بترك أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من التضخم الذي ناهز الآن 16%.

وحض إردوغان البنك المركزي مرارًا على خفض معدلات الفائدة لتعزيز النمو، كما أربك الأسواق بتعبيره عن آرائه غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تساعد في خفض التضخم.