رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» تصنيف مصر بدرجة واحدة وسط توقعات اقتصادية أقوى وتراجع التضخم.

ورفعت «ستاندرد أند بورز» تصنيف الدين السيادي لمصر من درجة «ناقص ب» إلى «ب»، وهي لا تزال أقل من درجة الاستثمار لكنها تقدم إيجابي، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاقتصاد وتوقع بلوغ معدل النمو 5,4 % في السنوات الأربع المقبلة مما يعكس «انتعاشا على نطاق أوسع وابتعادأً طفيفاً عن الاستهلاك» نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.

وتراجع تضخم أسعار السلع الاستهلاكية إلى 13,3 % على أساس سنوي في مارس، وهو أدنى معدل في سنتين تقريبا، بحسب الوكالة. غير أن التصنيف الائتماني لمصر لا يزال مقيدا بعجز مالي وخارجي ضخم ودين عام مرتفع ومداخيل متدنية.

وقال بيان الوكالة إن تصنيف مصر يمكن أن يتحسن في حال تخطى النمو التوقعات وانحسرت الحاجة الى التمويل الخارجي وأدت الاصلاحات إلى خفض الدين. لكن الضغوط السلبية على التصنيف يمكن أن تأتي من ارتفاع غير متوقع للدين أو إذا «تدهور الوضع الامني مما يعرقل الانتعاش في الاستثمارات والسياحة» بحسب الوكالة.