تضخ سلطات منطقة اليورو 5,7 مليارات يورو إضافية إلى اليونان الأربعاء، ما يضع أثينا على مسار الخروج من برنامج إنقاذها في وقت لاحق هذا العام.

والحزمة الجديدة التي وافق عليها صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي الثلاثاء هي الأحدث ضمن رزمة الإنقاذ المالي لليونان منذ 2010 عندما أدت أزمتها المالية إلى اقتراب العملة الأوروبية الموحدة من الانهيار، وفق «فرانس برس».

وسيتم تجميد مبلغ أخير بقيمة مليار يورو إلى حين تطبيق اليونان إصلاحات نهائية حيث لن يتم دفعه قبل مايو، وفق ما أعلن صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي في بيان.

ورحب وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو الذي يترأس وزراء مالية مجموعة اليورو من المنطقة التي تضم 19 دولة بالدفعة الأخيرة.

وقال عبر موقع «تويتر» «سيتم ضخ دفعة من الأموال في الاقتصاد اليوناني وهو ما سيساعد اليونان على بناء احتياطها النقدي. هذه أخبار جيدة».

من جهته، أكد نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس أنها «إشارة إيجابية إضافية لتعزيز الثقة باقتصاد اليونان» مع استعدادها للخروج من برنامج الإنقاذ.

وقال «مع اقترابها من نهاية البرنامج، من مصلحة اليونان أن تظهر بأنها وصلت إلى نقطة اللاعودة».

واتفقت مجموعة اليورو رسميا في يناير على دفعة إجمالية تبلغ قيمتها 6,7 مليارات يورو تشمل دفعة الأربعاء إضافة إلى المليار يورو المتبقية. لكن الوزراء أجلوا الموافقة النهائية على الدفوعات خلال اجتماعهم في 19 فبراير داعين اليونان إلى البدء في تطبيق المزادات الإلكترونية على الأملاك المصادرة من مدينين تأخروا عن سداد ديونهم.

وتشكل الدفعة الانتهاء الرسمي من ثالث مراجعة قام بها دائنو اليونان بموجب برنامج الإنقاذ الحالي.

ويستمر البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو وتم الاتفاق عليه في 2015، حتى أغسطس هذا العام وهو تاريخ تأمل الدولة الأوروبية بالعودة بعده إلى تمويل السوق بشكل كامل والعودة إلى وضعها الطبيعي.

وأطلقت اليونان في وقت سابق هذا الشهر محادثات بشأن الإجراءات التي سيتعين عليها تبنيها قبل خروجها من برنامج الإنقاذ حيث تهدف الأطراف المتفاوضة إلى التوصل لاتفاق خلال قمة ستعقد في يونيو.