أعلنت اليونان أنها توصلت إلى اتفاق أولي مع الدائنين الدوليين يقضي بأن تفي بالتزاماتها من أجل الإفراج عن شريحة أخيرة من برنامج ثالث للإنقاذ المالي.

وقال وزير المالية اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، السبت: «حققنا الاتفاق مع المؤسسات على مستوى فرق العمل وحول كل المواضيع»، بحسب ما أوردت «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يتم إقرار الاتفاق النهائي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 يناير، في حال مرر البرلمان اليوناني الإصلاحات.

وتتضمن النقاط الشائكة الخاضعة للتدقيق جهود فتح أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي التي تشغلها الحكومة اليونانية بالكامل، وأيضًا اقتراح مراجعة قانون الإضراب، والذي يأمل الدائنون أن  يخفف من إغلاق المصانع.

هذا إلى جانب النقاش حول المحافظة على ضريبة مبيعات منخفضة في الجزر اليونانية التي تؤوي آلاف اللاجئين والمهاجرين.

وفي بيان منفصل، قال الفريق الممثل للدائنين في أثينا: «المؤسسات الأوروبية توصلت إلى اتفاق على مستوى فرق العمل مع السلطات اليونانية...وهذا سيتم تقديمه إلى اجتماع وزراء مالية دول اليورو الاثنين 4 ديسمبر 2017. السلطات اليونانية تخطط لتنفيذ الإجراءات السابقة الضرورية لإنهاء المراجعة الثالثة في أسرع وقت ممكن».

ومن جانبه قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فلاديس دومبروفسكيس، في تغريدة: «أرحب بالاتفاق على مستوى فرق العمل الذي تم التوصل إليه قبل اجتماع اليوروغروب. إنها أنباء جيدة لليونان وأوروبا. الآن التركيز على تنفيذ الإصلاحات».

وأشاد مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، بالاتفاق الأولي واعتبره «إشارة قوية بالثقة للمستثمرين في اليونان».

وتلقت اليونان ثلاث دفعات في إطار خطط إنقاذ بعدة مليارات من الدولارات منذ العام 2010. ومع نهاية سبتمبر، تلقت أكثر من 221 مليار يورو من مؤسسات أوروبية و11.5 مليار من صندوق النقد.

ويستمر برنامج الإنقاذ الثالث، الذي تدعمه الدول الأوروبية وليس صندوق النقد الدولي، حتى أغسطس 2018، وتأمل أثينا بعده بأن تعود إلى تمويل السوق.

وكانت اليونان قامت في يوليو بعودة رمزية إلى تمويل السوق بعد انقطاع ثلاثة أعوام، وطرحت سندات بقيمة ثلاثة ملايين يورو لخمس سنوات بفائدة 4.625% أي أقل من طرحها السابق العام 2014.

واختبرت أثينا السوق مجددًا في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت تبادل حوالي 30 مليار يورو على سندات استحقت آجالها وصدرت في الأصل العام 2012. ومن المقرر أن يلي ذلك طرح مزيد من السندات بفائدة ثابتة.