قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين، إن مشكلة السيولة ظهرت في ليبيا مع بداية الانقسام السياسي عام 2014، إذ كان حجم التداول 18.7 مليار دينار، ووصل في عام 2016 إلى 25 مليار دينار.

وأكد المصرف في توضيح على موقعه الرسمي اليوم الإثنين، أن هذه المشكلة لا تعالج بطباعة النقود وإصدار النقد، بل بمعالجة الأسباب الجوهرية المتمثلة في الانقسام السياسي، ووقف إنتاج وتصدير النفط، والانفلات الأمني.

يذكر أن سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية سجل أمس الأحد نحو 4.5 دينارات، وكان الدولار يعادل نحو 3.82 دينارات في المعاملات غير الرسمية قبل نحو شهر (في 23 مايو 2016). وبذلك تكون نسبة هبوط الدينار على صعيد شهري قد تجاوزت 17.8%.

ويرجع محللون تراجع سعر الدينار أمام الدولار خارج السوق الرسمية إلى «مصيدة السيولة» التي وقع فيها الاقتصاد الليبي، في ظل محدودية الموارد التي يشكل النفط مصدرا رئيسيا لها، فضلا عن الانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق، وتكاليف الحرب ضد الإرهاب