قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، إن بريطانيا لن تطبق المادة 50 من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا في الوقت المناسب، مشددًا على أن الاقتصاد البريطاني مستعد لمواجهة تبعات الخروج من أوروبا، وذلك في وقت واصل الجنيه الإسترليني والبورصات تراجعها اليوم الاثنين، بعد هبوط حاد يوم الجمعة الماضي متأثرة بالصدمة الناجمة عن فوز معسكر مؤيدي الخروج في الاستفتاء.

وقال أوزبورن في كلمة مقتضبة في وزارة الخزانة: إن «المملكة المتحدة وحدها قادرة على مباشرة تطبيق المادة 50 وبرأيي لن نفعل ذلك إلا عندما تتوافر لدينا رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيراننا الأوروبيين».

وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة الموقعة العام 2007 على أنه من أجل الشروع في إجراءات الانسحاب، على بريطانيا إبلاغ المجلس الأوروبي المؤلف من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بنيتها الخروج من الاتحاد، وأن تتفاوض بعد ذلك على مدى سنتين كحد أقصى في «اتفاق انسحاب».

وكان أوزبورن يُدلي بأول تصريح متلفز له منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي نظم في 23 يونيو. وشارك أوزبرون المؤيد بشدة لبقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي، في الحملة التي قادها رئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون لحض مواطنيه على القيام بهذا الخيار في الاستفتاء.

وأضاف أوزبرون أن كاميرون: «بقرار إرجاء تطبيق المادة 50 ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للحكومة في الخريف، إنما أمهل البلاد بعض الوقت ليتسنى لها اتخاذ القرار حول العلاقة الجديدة التي ستقيمها». وقال إن الاقتصاد البريطاني «مستعد لمواجهة ما يخبئه المستقبل لنا»، في وقت تبدي الأسواق المالية مخاوف من تبعات خروج بريطانيا.

وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني بعد ست سنوات من السياسة المحافظة في وضع أفضل مع نمو قوي ومصارف لديها رؤوس أموال وفيرة وتراجع في عجز الموازنة. وأضاف «النتيجة هي أن اقتصادنا أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تتصدى لها البلاد».

وشدد على أهمية «التنسيق» المتواصل بين الحكومة والمصرف المركزي البريطاني والسلطات في دول مجموعة السبع الأكثر ثراءً من أجل الحد من تقلبات الأسواق المالية.