تحت عنوان «بيان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية» نشرت صفحة الوزارة، في «فيسبوك»، بيانًا بخصوص قرار النائب العام في ليبيا بإيقاف الوزيرة مبروكة توغي.

وجاء في البيان، الذي نُشر، السبت «تتعرض وزارة الثقافة والتنمية المعرفية كغيرها من الوزارات لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من أدائها... وفي ظل الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر الذي تعيشه ليبيا، فإن الوزارة تحت إشراف معالي الوزيرة مبروكة توغي لم تدخر جهدًا في سبيل التحسين من عمل الوزارة وتقديم الصورة المثالية لخدماتها».

وتابع: «تستغرب وزارة الثقافة والتنمية المعرفية إيقاف السيدة مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، وتعتبر القرار خطوة تهدف إلى النيل من نجاح وتقدم الوزارة... السيدة الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة فهي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي دون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية».

وأوضح البيان أن «الوزيرة اتخذت قرارًا شجاعًا بإيقاف كل الأسماء الواردة في مذكرة الرقابة الإدارية التي تشير إلى تورط مسؤولين في الهيئة العامة للثقافة (السابقة) وهم: حسن أونيس رئيس اللجنة التسيرية للهيئة العامة للثقافة سابقًا، ومحمد عبداللطيف المدولي مدير الشؤون الإدارية والمالية، وفدوى محمد دوزان مديرة مكتب المراجعة».

- النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا

وأضاف البيان: «كما توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجهة إلى الوزارة من قبل خيري مختار الراندي الوكيل الشؤون العامة بالوزارة. إلا أنها فوجئت وفوجئنا في الوزارة بتوقيفها وإحالتها للسجن الاحتياطي دون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها».

وقال البيان إن «وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ومنذ استحداثها لم تخصص لها أي ميزانية، وفي هذا الجانب قد بذلت السيدة الوزيرة الكثير من الجهد مع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب، وعند تخصيص مبلغ للوزارة تبين أن هذا المخصص قد أحيل لوزارة أخرى دون أي مبرر».

وطالب البيان بـ«إنهاء الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح السيدة الوزيرة في أسرع الآجال ، واعتبار القانون السبيل الوحيد في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات».

ورحب البيان الصادر عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية «بما جاء على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزيرة العدل خلال الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء بشأن اعتقال الوزيرة، وتطالب بسرعة تشكيل اللجنة التي ترأسها السيدة وزيرة العدل لمتابعة ملابسات عملية الاعتقال».

تدعو وزارة الثقافة والتنمية المعرفية السيد وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين في الدولة على رأسهم السادة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم حيال القضية، وأن ترى الوزيرة سبيل الحرية وفقًا للقانون.

ودعت الوزارة النشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المختلفة الي تحري دقة المعلومات «قبل نشرها وعدم الانجرار خلف الحملات التشويهية والتحريضية».