فتحت مراكز الاقتراع، صباح الأحد، أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين في أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات، بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية وانفجار كارثي في بيروت.

ويحق لأكثر من 3.9 مليون ناخب، أكثر من نصفهم من النساء، التوجه إلى صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة 19.00 (16.00 ت غ) لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات. ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب محللين استطلعت وكالة «فرانس برس» آراءهم،  الأسبوع الماضي، فإن الطبقة السياسية تجد في المحطة الانتخابية فرصة لإعادة إنتاج ذاتها، بسبب تجذر السلطة والنظام السياسي القائم على المحاصصة وتحكم النخب الطائفية بمقدرات البلاد وحالة الإحباط العام.

ونقلت الوكالة عن أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة الأميركية، ريما ماجد، قولها إن الانتخابات «ستشكل إعلان نهاية ما بدأ في أكتوبر 2019، وتعيد إنتاج السلطة ومنحها شرعية داخلية ودولية». وأضافت: «ربما يخرق مرشحون من لوائح المعارضة، لكن لا أعتقد أن ثمة تغييرًا سيحصل في المشهد السياسي».

 الانتفاضة الشعبية في لبنان
وهذه الانتخابات بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان في خريف 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية، وحملتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة.

واستمرت التظاهرات أشهرًا، ثم تراجعت وتيرتها على وقع انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وفاقم انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020 الوضع سوءًا، وأثار نقمة اللبنانيين بعد مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة الآلاف بجروح، وكشفت التحقيقات الأولية أن الانفجار ناتج عن إهمال وتخزين مواد خطرة من دون مراقبة.

ورغم أن أكثر من 80% من السكان باتوا تحت خط الفقر، مع عجز الدولة عن توفير أبسط الخدمات من كهرباء وطبابة ومحروقات، لم تُقدِم السلطة على أي اجراءات ملموسة للتخفيف من معاناتهم. ويحصل ذلك في غياب توافق سياسي على إصلاحات بنيوية للحصول على دعم دولي، وفق الوكالة الفرنسية.

وترى ماجد أن «الانتخابات اليوم ليست لتقييم أداء السياسيين بقدر ما هي لعبة ولاءات لمن يؤمن (للناخبين) الحد الأدنى من الخدمات».