تظاهر آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم دعمًا للحكم المدني بعد مرور أكثر من أسبوع على محاولة انقلاب شارك فيها ضباط في الجيش، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتألف السلطة الحالية في السودان من مجلس السيادة الذي يضم مدنيين وعسكريين، إضافة إلى الحكومة، منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير العام 2019. وتتمثل مهمة السلطة الانتقالية في الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى مدنيين.

قطع عشرات الكيلومترات من أجل التظاهر
وبدأت التظاهرات بعد الظهر في العاصمة السوداني؛ فيما أتى بعض المشاركين من مناطق أخرى بالقطارات خصوصا مدني (حوالي 190 كيلومترًا جنوب العاصمة) وعطبرة (350 كيلومترًا شمال الخرطوم).

وألقى المتظاهرون الحجارة مساءً على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وردد المتظاهرون «مدنية» تعبيرًا عن دعمهم للحكومة المدنية ضد أي محاولة للانقلاب عليها، وفق مصدر للوكالة الفرنسية.

وقالت المتظاهرة سلمية يوسف إن «الهدف الرئيسي لثورتنا حكومة مدنية ودولة ديمقراطية، ولن نتراجع حتى يتحقق ذلك». وأوضح شهود أن المتظاهرين تجمعوا في الخرطوم دعمًا للحكم المدني في السودان حيث يتقاسم السلطة العسكريون والمدنيون .

وأعلنت الحكومة السودانية في 21 سبتمبر الجاري إحباط محاولة انقلاب متهمة «ضباطا من فلول النظام البائد» بتنفيذها، في إشارة إلى نظام البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

حمدوك يرى أن المحاولة الانقلابية سبقتها تحضيرات واسعة
وقال رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن تحضيرات واسعة سبقت المحاولة الانقلابية، وتمثلت «في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد».

وأكدت القوات المسلحة السودانية اعتقال 11 ضابطًا وعدد من الجنود المشاركين في المحاولة.

وبعد بضعة أشهر من إطاحة البشير، وقع المجلس العسكري الذي تسلم السلطة والمدنيون الذين قادوا التظاهرات اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا حتى نهاية 2023 بعدما أبرمت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد.