توجهت أسرة الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات، الذي توفي في يونيو بعد ساعات على اعتقاله من قوات الأمن الفلسطينية، إلى القضاء البريطاني، وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته، بحسب ما أفاد محاموها.

عُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، واتهمها بالفساد. ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة بالعدالة، بينما لم يحمِّل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.

وكلفت عائلته التي تتهم السلطة الفلسطينية بـ«اغتياله»، مكتب محاماة في لندن تولي إجراءات فتح تحقيق دولي.
وفي بيان له، أكد مكتب المحاماة «ستوك وايت» أنه «قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي» لفتح تحقيق «في عدة جرائم» ارتُكبت «ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني».

وأشار البيان إلى أنه «طلب من شرطة لندن التحقيق حول سبعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب»، بمَن فيهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني المقرب من محمود عباس، والأشخاص الآخرون المذكورون في البيان هم مسؤولون في قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب المحاماة البريطاني إن «تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها».

كذلك دعا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى فتح «تحقيق مستقل».
من جهتها، نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بـ«الضغط المستمر» الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحق في حرية التعبير بعد اعتقال نحو 20 فلسطينيا.ًّ في الضفة الغربية الأسبوع الماضي كانوا يستعدون للتظاهر للمطالبة بالعدالة في قضية نزار بنات.

وكان الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح جثته، أبلغ في يونيو عن علامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة مرت بين الضربات ووفاته.