وزير الدفاع الجزائري الأسبق يدلي بشهادته في قضية شقيق بوتفليقة

سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق في صورة من العام 2012 (فرانس برس)

استمعت المحكمة العسكرية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إلى «شهادة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار في قضية شقيق الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة الموجود رهن الحبس مع مسؤولين سابقين في الاستخبارات بتهمة التآمر ضد الدولة» -حسبما نقلت «فرانس برس».

وذكر التلفزيون الجزائري، في شريط إخباري عاجل أنه «جرى الاستماع إلى خالد نزار كشاهد في الملف على محضر في ساعتين، أفاد خلالها بمعلومات حول محاولة فرض حالة الاستثناء، واتصالاته بسعيد بوتفليقة» -وفق «فرانس برس».

وأكد وزير الدفاع الأسبق (1990-1994) لموقع «ألجيري باتريوتيك» الذي يملكه نجله، خبر الاستماع إليه كشاهد في قضية سعيد بوتفليقة، دون تقديم توضيحات حول ما صرح به أمام المحكمة.

اقرأ أيضًا.. قضاة الجزائر يرفضون الاتهامات الموجهة لهم ويتمسكون بـ«الاستقلالية»

واتهم اللواء المتقاعد خالد نزار أخيرًا سعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار بل وحتى بالعزم على إقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.

وذكرت قناة البلاد الخاصة أن خالد نزار غادر المحكمة العسكرية بعد الاستماع لأقواله، عكس ما حدث مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي دخلت المحكمة الخميس الماضي، كشاهدة ولم تخرج منها حيت تم توجيه الاتهام لها وحبسها.

وبحسب أحد محاميها، بوجمعة غشير، فهي متهمة بنفس التهم الموجهة لسعيد بوتفليقة الذي كان مستشارًا لشقيقه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم «توفيق»، والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عامًا، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم «بشير».

اقرأ أيضًا.. في قضية شقيق بوتفليقة.. المحكمة العسكرية الجزائرية تأمر بحبس أمينة حزب العمال

ويلاحق الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهما «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة»، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.

وطعنت حنون، في قرار قاضي التحقيق العسكري بحبسها حيث ينتظر أن تنظر المحكمة العسكرية في طلب الإفراج عنها في 20 مايو.

وأضاف غشير أن «لويزة حنون التقت فعلاً سعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مسشارًا للرئيس، لوحده وبطلب منه وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف».