أكدت نقابة القضاة في الجزائر، السبت، رفضها «المطلق» للاتهامات الموجهة لعمل القضاء كونه لا يتحرك إلا بإيعاز، مضيفة أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر والاستدعاءات، وأنهم متمسكون باستقلاليتهم.

وأشارت النقابة الوطنية للقضاة في بيان، بحسب «سكاي نيوز»، إلى أن «الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بحملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاء، انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني».

وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس. وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.