وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء على تعديل قانوني يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية لتصل إلى الإعدام.

وقالت مصادر في البرلمان إن المجلس وافق بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937، وفق «رويترز»

ونصًّ التعديل على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي».

وتضمن التعديل معاقبة «كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها» بالسجن المؤبد أوالمشدد.

ويشمل أيضًا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن.