دعت الحكومة الموقتة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الضغط على المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) للتوقيع على اتفاق الصخيرات.

وأصدرت الحكومة الموقتة مساء أمس الأربعاء بيانًا تحت عنوان «بيان الحكومة الليبية بشأن تقاعس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عن التوقيع على مسوَّدة الاتفاق السياسي»، وجرى نشره على صفحة الحكومة الرسمية على «فيسبوك».

وقال البيان إن «المؤتمر الوطني يتعامل بتساهل واستهانة بالرغم من إدراك الجميع بأنَّه السبب الرئيس لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا والكوارث التي ألمَّت بها خلال فترة توليه السلطة».

وأضاف البيان أن «الحكومة الموقتة تحمِّل المجتمع الدولي مسؤولية المآسي التي يعاني منها الشعب الليبي».

وأعربت الحكومة عن استغرابها من «عدم اكتراث المجتمع الدولي للأوضاع التي آلت إليها ليبيا بسبب تردده».

ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اعتبار المؤتمر الوطني «خارجًا عن القانون ومعرقلاً لمسار الحوار والتوافق والتصالح الوطني» في حالة استمرار رفضه التوقيع على اتفاق الصخيرات، كما دعت الحكومة الموقتة إلى «تطبيق ما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أخيرًا بإصدار عقوبات في حق معرقلي الحوار ورفع مذكرات اعتقال لهم وملاحقتهم قانونيًّا وفق قرارات مجلس الأمن».