خاطبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، خارجيتي تركيا واليونان للتحقق من أخبارٍ حول توجه السفينة التي أوقفت في اليونان وعلى متنها حاويات محمّلة بموادّ متفجرة بعد مغادرتها أحد الموانئ التركية إلى ليبيا.

وطالبت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها الجمعة، السلطات اليونانية بموافاتها بكلِّ ما يستجد في التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن، مؤكدة أنها «تتابع تطورات الموضوع مع السلطات المعنية في كل من اليونان وتركيا من خلال القنوات الدبلوماسية».

وعبـــّرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن «انزعاجها الشديد» من تلك الأنباء، مؤكدةً أنها «تتابع القضية باهتمام».

وأكدت الوزارة في بيانها، أن «حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»،وتدين أية «محاولات تسعى للإساءة إلى ليبيا بأي شكل من الأشكال».

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية، قالت إنَّ المواد المستخدَمة في صنع المتفجرات التي كانت على متن السفينة جرى إنزالها في ميناء كاندية، ومن المنتظر نقلها إلى معسكر بمساعدة الجيش بعد موافقة المدعي العام.

وفسر مدير الشركة المالكة للسفينة، ثيودوروس ريلوس أقوال رُبّان السفينة بأنَّ الشحنة كانت في طريقها إلى ليبيا قائلاً: «إن الشركة المالكة للسفينة بذلت جهدًا في تخزين الشحنة في مكان موثوق في إطار سعيها لإيجاد حل للمشكلة التي شبت بين الشركتين التركيتين المالكتين للشحنة»، موضحًا أن المكان الذي لجأت له الشركة هو ميناء الباسك في الجبل الأسود، إلا أن مستودع الميناء كان محجوزًا بالفعل لعميل آخر.

وتابع أن العرض التالي الذي تلقته الشركة لتخزين البضاعة هو ميناء مصراتة، موضحًا أن «الشركة على علم بالحظر الأوروبي المفروض على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، لذلك لم تبحر السفينة إلى مصراتة»، لكنه قال: «لم نذهب إلى هناك، فلماذا إذًا جرى توقيف السفينة والقبض على طاقمها؟».