قال تقرير الأمين العام عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن جماعات مسلحة تنتمي لجميع الأطراف احتجزت رهائن واستخدمت التعذيب وحالات الاختفاء القسري، بما في ذلك المدنيين، لاسيما النساء.

وأضاف التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن عمليات الاختطاف والقتل استهدفت أفرادًا على أساس انتماءات عائلية وقبلية وآرائهم السياسية، بالإضافة إلى أغراض الحصول على فدية وتبادل الأسرى.

وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة من 4 أبريل إلى 21 يوليو من العام، إلى تسجيلات مصورة نشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر «عمليات إعدام منسوبة إلى عناصر في الجيش الليبي».

اقرأ أيضًا: 144 مدنيًا ضحايا العنف في ليبيا خلال 4 أشهر

وتحدث التقرير عن إعدام عشرات المقاتلين الأسرى والمدنيين في مايو الماضي خلال هجوم منسق شن على قاعدة براك الشاطئ الجوية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، ونوه إلى بعض الجثث عثر عليها مكبلة الأيدي، إثر طلقة نارية واحدة، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي فتح تحقيقًا بهذا الخصوص.

وجاء في التقرير أنه خلال اشتباكات 26 مايو الماضي في طرابلس نقلت جثث خمسة حراس في سجن الهضبة إلى المشرحة، إثر جراح ناجمة عن طلقات نارية في مؤخرة الرأس، مما يثير شكوكًا بشأن تنفيذ عمليات إعدام، منوهًا بأن ما يسمى بـ«لواء ثوار طرابلس» كان قد سيطر على السجن قبل ساعات من الحادث.

ووفقًا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فإن صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خمسة أشرطة فيديو خلال الأشهر الأربعة الماضية، تظهر «قوات الجيش الوطني وهي تنفذ على ما يبدو عمليات إعدام بحق مقاتلين مشتبه أنهم من مجلس شورى ثوار بنغازي»، وألمح إلى مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإيقاف أشخاص مزعوم تورطهم في تلك الحوادث.