تناقش جريدة «الوسط» في تحقيق مُطول قضية إيفاد الطلاب الليبيين للدراسة في الخارج، وتستعرض مبادرة وزير التعليم بحكومة الوفاق، بهذه الخصوص، بالإضافة إلى رؤية إكاديميين، وأعضاء بهيئة التدريس، وطلاب حول تطوير هذا النظام.

لمطالعة العدد 90 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

بداية.. قدّم وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل مبادرة لتطوير آلية إيفاد الطلبة الليبيين للدراسة بالخارج، وإعداد تنظيم خاص بطلبة الطب، تستند إلى جمع آراء المتخصصين وبلورة رؤية مشتركة، تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة متبادلة للطلبة والبلد.

وتستهدف المبادرة دراسة الطالب الليبي في أفضل 300 جامعة أو برنامج متخصص في العالم، حيث طرح الوزير أسئلة حول معيار المعدل الدراسي والخبرة العملية والعمر الذي تساعد الطالب الموفد على تحصيل دراسته بشكل يسير ومتكامل، بالإضافة إلى الضمانات المطلوبة للحصول على تأشيرة الدولة الموفد لأجلها، بالإضافة إلى الدول التي يجب أن يركز برنامج الإيفاد عليها والدول الواجب تجنبها لتحقيق هذين الغرضين، وضمان عودة أكبر قدر من الطلبة الموفدين إلى ليبيا بعد الانتهاء من دراستهم، معتبرًا أنه «من غير المعقول أن يكون لدينا الآلاف المؤلفة من الإخصائيين الليبيين يعملون في مختلف دول العالم بعد أن صرفت الدولة مئات الملايين إن لم يكن المليارات على دراستهم وتدريبهم بينما المستشفيات الليبية تفتقر لأبسط الخبرات والوضع الصحي في البلاد بهذا الوضع المتردي»، لاسيما في ظل اعتبار البعض الإيفاد «هروبًا من ليبيا، أو تذكرة ذهاب دون عودة».

اقرأ أيضًا: وزير «تعليم الوفاق»: ماضون في تنفيذ برنامج الإيفاد للدراسة بالخارج لما فيه من فائدة للصالح العام

وطالب الوزير، في رؤيته التي طرحها عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» ولقيت تفاعلاً كبيرًا من قبل الأكاديميين والمتخصصين، بتقديم مقترحات بنّاءة لاتخاذ قرار مناسب في إعداد الآلية الجديدة، حيث تستند المبادرة على خبرة الأكاديميين ممن خاضوا تجربة القبول في البرامج والجامعات المختلفة للمساعدة في اتخاذ القرار وإنجاح التجربة الجديدة.

جدل حول تحديد الفترة العمرية وعدم الاقتصار على الطلبة اﻷوائل فقط.. والبعض يطالب استبدال امتحان قبول بهما

توطين الجامعات بليبيا
من جانبه، اعتبر رجل الأعمال الليبي «حسني بي» أن العمل على توطين الجامعات بليبيا وبجميع المجالات، مقدمًا على تصدير الطلاب إلى الخارج؛ لأنه الطالب المتفوق سيعرض عليه فرصة عمل بالخارج رغم دراسته على حساب ليبيا.

وفيما ثمّن المبادرة التي طرحها وزير التعليم، لكنّ رجل الأعمال اعتبر القصور ليس في بقاء الطلاب الليبيين في الخارج بقدر خلل المنظمة الليبية التي أنتجت هذه النتائج، على حد قوله، داعيًا إلى تحويل مركز طرابلس الطبي وبنغازي الطبي إلى مستشفيات جامعية وبحث علمي، إذ إن المركزين يمكنهما استيعاب مئات الطلبة الباحثين والدارسين، بالإضافة إلى إلزام أية جامعة طبية خاصة بضرورة التوأمة مع مراكز ومصحات خاصة.

واقترح رجل الأعمال توطين الجامعات مع ضمان 5000 طالب لجميع المراحل سنوياً، إذ إنّ تكلفة كل طالب التي تقدّر بـ20 ألف دولار سنويًا بالخارج، (100 مليون دولار سنويا)، وهو ما سيشجع كبريات الجامعات لإنشاء فروع لها بليبيا.

وفيما اقترح البعض ضرورة أن يقتصر اﻹيفاد على الطلبة اﻷوائل فقط، فإن آخرين اشترطوا لضمان عودة الطلاب توقيعهم على سند قانوني حال إتمام دراسته ولم يعودوا إلى ليبيا تكون مصاريف دراستهم ديونا يسددونها للدولة، على أن يجدد هذا السند كل سنة في الدولة الدارس فيها بالسفارة الليبية وتحال نسخة منه إلى وزارة التعليم، وفي حالة لم يف بوعده (الطالب) تعمم الأسماء على المنافذ ويعتبر سارقًا لأموال الشعب.

الأكاديمي نبيل محمد، اقترح أن يحدد فترة عمرية للإيفاد بالخارج كأن يحدد عمر الماجستير بـ45 عامًا، و55 للدكتوراه، خاصة لمن هم في المجال العلمي، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ شهادة الثانوية العامة أهم من الجامعي أو المعهد المهني العالي، داعيًا إلى النظر في شهادة الثانوية العامة وربطها بالتقديرات الجامعية، ضاربًا مثالاً بأنّ «تقدير المقبول يجب أن يكون معدله في الثانوية العامة لا يقل عن جيد جدًا والعكس المقبول في الثانوي لا يقل عن جيد جدا في الجامعي»، على حد قوله.

الأكاديمية بجامعة بنغازي مريم السلطني، اقترحت أن يقتصر الإيفاد على الأوائل وتقدير لا يقل عن جيد أو جيد جدًا، مع إعطاء الأولوية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، مشيرة إلى ضرورة مراعاة، خلال تحديد الجامعات، فروقات التخصص وإمكانية استقبال هذه الجامعات طلبة ليبيين أو التعامل مع الملحقيات الدولة الليبية لأن بعضها يتعذر ذلك في تخصص التغذية.

اقرأ أيضًا: «تعليم الوفاق» يعلن عن تنظيم قرارات الايفاد الجديدة للدراسة في الخارج

حسني بي: تحويل مركزي طرابلس وبنغازي الطبيين إلى مستشفيات جامعية وبحث علمي وتوطين الجامعات المحلية أفضل من الإيفاد

تراكم الديون
وتطرقت الأكاديمية الليبية إلى نقطة مهمة أخرى تتمثل في الوضع المحرج مع الجامعات بدول معينة بسبب تراكم الديون، وهو السبب الأساسي في عدم منح التأشيرة للطلبة الموفدين، كما اقتراحت فرض التعهد على الطالب والكفيل وولي الأمر.

سليمان الدرسي الأستاذ المساعد بجامعة بنغازي، طرح بدروه أسئلة تتعلق بضرورة تحديد الميزات التي سيتميز بها المعيدون والطلبة الأوائل وأعضاء هيئة التدريس، بالنظر إلى أنّ الميزة الوحيد التي كانت وفق لائحة 501 لسنة 2010 هو الإيفاد للخارج لاستكمال الدراسة.

وتضمنت التساؤلات التي قدمها الدرسي ضرورة تحديد وزارة التعليم الخطوة التي تلي قبول الطالب الليبي بإحدى الجامعات المذكورة، مشيرًا إلى أن ثمّة إشكالية فيما يتعلق للتخصصات الطيبة، في بريطانيا وأميركا وكندا وألمانيا، حيث يحتاج طالب الطب إلى معادلة الشهادة في تلك الدول والمعادلة تحتاج وقتًا ما بين سنه إلى ثلاث سنوات، وهو ما يُشكل عائقًا لكل الطلاب الطب.

اللائحة القديمة
حسن فراج الأكاديمي بجامعة «هِل» الإنجليزية، قال إن لائحة البعثات الدراسية القديمة وما بها من شروط، ووضعها أساتذة وخبراء أكفاء مناسبة ولا تحتاج إلى تعديل، حيث تحتوي على فقرات توضح آلية الطلبة الأكاديميين والسريري.

ألمانيا أفضل وجهة
وأشار فراج إلى أن ألمانيا بالنسبة للطبة الأكاديميين والكلينيكي (السريري) تعتبر أفضل وجهة يمكن الابتعاث إليها بالنسبة إلى مكانتها المتميزة عالميًا، ولوجود طلبة من جميع دول العالم يدرسون بجامعاتها، ويتدربون بمستشفياتها، غير أنّه رأى أن الأسس التي تم من خلالها وتصنيف جامعات ألمانيا «غير منصف»، لأن الوزارة تجاوزت جامعات عريقة ومشهورة.

ودعا الأكاديمي الليبي إلى ضرورة رفع غطاء تحديد الجامعات في ألمانيا وكندا وأستراليا، لأن كافة مستويات هذه الدول بنفس المستوى التعليمي المتميز، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا من أسهل دول العالم في نظام منح تأشيرة الطالب ومن أجل الحصول على تأشيرة لا يطلب من الطالب سوى قبول لغة وهو في المتناول وسهل الحصول عليه ورسالة الدعم المالي من الوزارة.

واعتبر أن اللائحة القديمة مناسبة فيما يتعلق بالعمر، من حيث الماجستير كحد أقصى 35 سنة والدكتوراة 45 سنة باستثناء أساتذة الجامعات والمبتعثين للدكتوراة حتى 47 سنة، مشيرًا إلى أن مسألة التقدير للابتعاث فيها «إجحاف وظلم» بالنسبة للتخصصات الطبية، إذ إن بعض الأطباء الذين ابتعثوا من مؤسسة القذافي سابقا وتم استثناء التقدير للعلوم الطبية تميزوا في تخصصاتهم؛ لأن الطب البشري والصيدلة والأسنان وطب المختبرات ذات مناهج دسمة وسنوات من التعب والمثابرة.

العودة والظروف الأمنية
وبشأن آلية عودة الطلبة وكيفية تفادي بقائهم في دول الدراسة، أرجع الأكاديمي الليبي السبب إلى الظروف التي تمر بها ليبيا، إذ باتت عودة الطلبة مشروطة باستقرار الدولة وحكومة ومنظومة عسكرية وأمنية تحكم سيطرتها على ليبيا بالكامل وتستقر الأوضاع المعيشية واختفاء الظواهر السلبية من خطف لأجل الابتزاز، ضاربًا مثالاً بالدكتور محمد المدهون أحد خريجي ألمانيا ويشهد له في أمانيا وليبيا بمجال جراحات المخ والأعصاب عاد العام 2003 لأرض الوطن وأصبح لامعًا في ليبيا حتى تم تهديده بقطع رأس ابنته مقابل مليون دينار، واستمر التهديد هاتفيًا وبكل الوسائل فهرب وعاد إلى ألمانيا وأنشأ مصحة في بون.

اقرأ أيضًا: وزير التعليم يباشر التحقيق في تأخر صرف مستحقات الطلبة الموفدين

إجماع على ضرورة وضع شروط مشددة لضمان عودة الموفدين وإلا اعتبار المصروفات السابقة دينًا وجب سداده للدولة

آلية اختيار الجامعات
‏محمد فرحات عضو اللجنة الإعلامية‏ بالمجلس الوطني الانتقالي‏ سابقًا، تحدث عن مقترح آخر بشأن آلية اختيار الجامعات، حيث فضّل إيفاد طلاب في التخصصات غير المعقدة كالعلاقات الدولية في جامعات أقل تكلفة كروسيا البيضاء على سبيل المثال التي تضم جامعات عمرها 150 عامًا مصنفة دوليًا، إذ إن تكلفة الدراسة فيها أقل 5 خمس مرات من ناحية الرسوم، حيث تبلغ في بيلاروسيا 5 آلاف دولار وفِي بريطانيا 25 ألف دولار، كما أنه من ناحية المعيشة أيضًا أقل بأربعة مرات، داعيًا إلى مراجعة الكليات والتخصصات وليست الجامعات، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة صارمة تسافر إلى عدة بلاد وتتابع حال الطلبة، مع دراسة تقليل قيمة منحة الطالب مع النظر إلى أسعار دراسية أقل وبجودة ممتازة لإرسال عدد اكبر من الطلبة.

امتحان قبول للإيفاد
عائشة سامر الطالبة في كلية الطب جامعة سبها اقترحت عقد اختبار قبول للإيفاد بإشراف لجنة متخصصة وعلى درجة عالية من النزاهة والخبرة، لاختبار أي طالب طب حاصل على تقدير جيد فما أعلى، مستندة في رأيها إلى أن «الدراسة في الوقت الحالي غير نزيهة»، لافتة إلى أن بعض الطلبة يحصل على أسئلة الامتحان قبل الاختبارات من خلال الواسطة، وهو ما يشكك في نزاهة الترتيب والتقدير في الوقت الحالي.

التغاضي عن بند العمر
‏مصطفى قصيبات أحد الأطباء الليبيين الموفدين إلى إسبانيا، أشار إلى ضرورة التغاضي عن بند العمر، إذ إن مجال الطب على سبيل المثال يعتبر من التخصصات التي تتطور كل يوم، وهو ما يعني أن طبيبًا تخطى الخمسين من عمره بات لزامًا عليه متابعة ودراسة كل جديد أو سيصبح قديمًا غير مواكب لما هو موجود على الساحة اليوم.
واقترح قصيبات الابتعاد عن الدول الصعبة إداريًا، التي لا ترحب بالطالب الليبي حاليًا مثل أميركا وكندا والبحث عن الدول الأقل تعقيدًا كإسبانيا وألمانيا وجنوب أفريقيا، وروسيا، والهند وكوبا التي تعتبر من أكثر الدول تقدمًا طبيًا.

وبشأن العودة عقب استكمال الدراسة، نصح بعدم منح إيفاد للدرجة التخصصية في دول مثل كندا وأميركا وبريطانيا وجعله مقتصرًا في هذه الدول على الدراسة الأكاديمية التي لا تخول الطالب العمل في هذه الدول، لاسيما أن مثل هذا الدول سهل الحصول على جنسيتها، وأن أغلبهم لن يعود؛ نظرًا لقوة الإغراءات المادية وسهولة التأقلم والترحيب بالأجنبي بينما في دول مثل إسبانيا، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وروسيا، والهند، وكوبا، والبرازيل، والأرجنتين من الصعب أن يبقى الطبيب الموفد فيها نظرًا لانخفاض الرواتب والاكتفاء الداخلي للأطباء واستحالة الحصول على الجنسية.

التخصصات التطبيقية
الدكتور عادل انبية ‏عضو هيئة التدريس بجامعة الزيتونة، أشار إلى أن الإيفاد في هذه المرحلة يجب أن يقتصر على الأوائل في الثانوية العامة والمعاهد العليا والجامعات فقط، وأن يكون في الوقت الحاضر للتخصصات التطبيقية فقط، مقترحًا ألا تزيد الأعمار على عشرين عامًا لنيل درجة البكالوريوس، و25 عامًا لدرجة الماجستير، وخمسة وثلاثين لدرجة الدكتوراة.
كما اقترح انبية ضرورة اجتياز طالب قبل أن يوفد لبلد الدراسة، امتحان اللغة في ليبيا حصوله على القبول الأكاديمي، بالإضافة إلىى ضرورة أن توفر الدولة المناخ المناسب لعمل الخرجين والحاصلين على درجات علمية لضمان عودتهم إلى ليبيا، ومراجعة جميع ملفات الموفدين للخارج وإلغاء إيفاد كل من يخالف ذلك توفيرًا للمال العام.

تقييد الاختيار بشروط
الدكتور محمد العجوري الطبيب بمركز بنغازي الطبي، اقترح لضمان جودة الإيفاد تقييد عملية الاختيار بشروط، على رأسها ألا يقل التقدير عن جيد جدًا، قبل عقد اختبار تصفية على الجميع، بإشراف كوادر طبية ذوي كفاءة أكاديمية وسريرية عالية.

وأشار إلى أنّه في حال كان التخصص أكاديميًا فإن اختيار الجامعات يعتمد على كونها مرموقة وذات ثقة، ولكن إذا كان التخصص سريريًا يجب على الموفد أن يحضر إثبات قبول من هذه المستشفيات بعد الحصول على شهادة الدعم المالي، لافتًا إلى أنّه لكي تضمن الدولة عودة الكوادر يشترط التواصل المستمر بين الموفد والسفارة الليبية في بلد الإيفاد مع ضرورة إيفائهم ببرنامجه التفصيلي، بالإضافة إلى التواصل بين إدارة البعثات والمكاتب بالخارج بصفة دورية على أن يُسمح للطالب بالبقاء مدة أقصاها أسبوعين أو إلى حين إتمام إجراءاته في الدولة الموفد لها بعد استكمال دراسته.

متوسط عمر التخرج
الدكتور عبدالفتاح الأمين الطبيب بمركز السندان الطبي، أشار إلى نقطة أخرى في قضية تحديد العمر، تتمثل في ضرورة مراعاة متوسط عمر التخرج لطالب الطب، بالنظر إلى سنوات الإيقاف أيام الثورة والأحداث الجارية في البلاد، إذ أصبح متوسط تخرج طالب الطب بين 25-27 سنة.

وأشار إلى أن الطالب الليبي يتعرض لصعوبة في القبول بالمجالات الطبية وخاصة السريرية بأغلب الساحات، وهو ما يفرض على الدولة تقديم الدعم بحجز مقاعد للطلبة من مختلف الساحات، وكتابة رسائل دعم مالي قوية اللهجة للحصول على قبول جامعي ورسائل للسفارات لإتمام إجراءات التأشيرة وتسهيل الحصول عليها.

منع تغيير الجامعة
‏صلاح الدين المسلاتي أمين الشعبة العربية باللجنة الوطنية‏ للتربية والثقافة والعلوم، اقترح ‏منع تغيير الساحة أو الجامعة في حال فشل الطالب في استكمال دراسته، وإلزامه بالعودة نهائيًا وإيقاف تحويل تفويضاته المالية، ضاربًا مثالاً بأن طلابًا قاموا خلال الفترة الماضية بتغيير الساحة أو عاد إلى ليبيا فيما لا يزال تفويضه ساريًا وهو استنزاف للأموال العامة.

اقرأ أيضًا: «تعليم الوفاق» تطمئن الدارسين بالخارج على إجراءاتهم المالية والإدارية

مقترح بالابتعاد عن تعقيدات أميركا وكندا والبحث عن جامعات في إسبانيا وألمانيا وجنوب أفريقيا وروسيا والهند

نظرية النقاط
عادل الجريدي، أحد خريجي كلية الاقتصاد بجامعة قاريونس، قدّم مقترحًا جديدًا لاختيار الطلبة الأكفأ للإيفاد، تتمثل في «مجموع النقاط» وهي فكرة تقوم أساسًا على حصر كل المتغيرات الهامة والتي تدعم الطلبة الأكفأ والأجدر في الحصول على إيفاد ونجاحه وعودته، من خلال إعداد قائمة بتلك المتغيرات وهي «المعدل الدراسي، العمر، اللغة، خبرته وتجاربه السابقة، مقترح دراسته ومدى الاستفادة المتوقعة للمجتمع من مقترح الدراسة التي يسعى لاستكمالها، مدى الوفرة (أو الشح) في مجال بحث الطالب في ليبيا ومنطقته التي يعود إليها...إلخ).

واقترح الجريدي أن يتم تخصيص مجموعة من النقاط لكل متغير «مثلاً 100 نقطة للمتغير الأكثر أهمية، و80 نقطة للمتغير التالي في الأهمية.. وهكذا»، و بعد ذلك يتم تحديد النقاط التي يجب تخصيصها لكل طالب بحسب حالته، وهو ما يعني أنه على سبيل المثال في متغير العمر «إذا تم تخصيص 70 نقطة لمتغير العمر، فهذا يعني أن الطالب المتقدم بطلب الإيفاد سيحصل على نقاط أعلى كلما كان عمره أصغر، ونقاط كاملة إذا كان عمره في المعدل الامثل»، وكلما زاد عمر الطالب تحصل على نقاط أقل، وهكذا بالنسبة لمتغير المعدل الدراسي والمتغيرات الأخرى، وبعد ذلك يتم تجميع النقاط وبحسب الموازنات المخصصة سنويًا يمكن تحديد (الطلبة الأكفأ والأجدر).

يشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق أعلنت في السادس من يونيو الماضي، عن إقرار جديد يلزم الطلبة الموفدين على حساب الدولة بالعودة للعمل في ليبيا، وأرجعت الوزارة تعميم المنشور إلى ملاحظة «عدم عودة الطلبة الموفدين للبلاد للمساهمة في بناء وطنهم».

وأشارت الوزارة في بيان مع نموذج الإقرار إلى أن «القرار يلزم الطلبة بالعودة إلى أرض الوطن والعمل به ضعف المدة التي منحت له في الدراسة، وفي حالة عدم رغبته في العودة للعمل، فإنه يتعهد بإرجاع كافة مصاريف الدراسة والإعاشة والتأمين وكل ما دفع له من قبل الدولة الليبية».

وهددت الوزارة من لم يلتزم ‎بشروط الإقرار بأن «الدولة الليبية سترفع دعوى قضائية ضده أمام المحاكم الليبية والدولية»، وحددت شهر يونيو الماضي آخر موعد لاستقبال الإقرارات، وفي حالة عدم تقديم الإقرار يتم إيقاف المنحة مع بداية شهر يوليو 2017.