أكد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم المنتهية ولايته في ليبيا، أنه ليس بالإمكان التخلي عن الاتفاق السياسي في 31 ديسمبر المقبل دون التوصل إلى ما يجب أن يلي ذلك من خطوات في 1 يناير 2018.

وأضاف كوبلر، في حوار له على قناة ليبيا أمس، أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تتعلق بمسائل قانونية حول هل بدأ الاتفاق السياسي أم لا، وإنما هي مسألة تتعلق بكيفية جمع الليبيين نقاطًا مشتركة.

وقع الاتفاق السياسي في الصخيرات في 17 ديسمبر من العام 2015

وفيما شدد على أن الليبيين بحاجة إلى دولة متحدة، يعيشون داخلها آمنين في سلام وازدهار، قال: «لخليفتي أمر اكتشاف المجالات والسُبل المتاحة لتحقيق هذه الأهداف».

وحول إمكانية إدخال تعديلات على الاتفاق السياسي، قال كوبلر: «أعتقد أن هناك يقينًا يتنامى الآن بشأن أهمية إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي، وهذا أمر يجب أن تتم مناقشته مع الأطراف السياسية والأمنية في جميع أرجاء البلاد شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا».

وأضاف: «يجب ألا يحكم المجتمع الدولي بأي شيء لم يحصل على موافقة وإجماع الليبيين، ويجب أن تؤخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار، وهذه أول خطوة يجب أن يقوم بها خليفتي».

وانتهت بالأمس مهمة مارتن كوبلر في ليبيا، فيما من المقرر أن يتسلم اليوم وزير الثقافة اللبناني السابق، غسان سلامة، مهمته رئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا.