اتهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، شركة فنترشال الألمانية باقتطاع أكثر من 900 مليون دولار من دخل ليبيا من الخام، وبالتواطؤ مع «الجهود غير الشرعية لحكومة الوفاق للسيطرة على عقود بيع النفط المربحة للبلاد»، حسب «ذا غارديان» البريطانية.

وتمتلك «فنترشال» بموجب عقدين وقعا العام 1966 حق الامتياز لمنطقتي NC-96 وNC-97 في حوض شرق مدينة سرت، وبحلول العام 1996 وصلت القدرة الإنتاجية للمنطقتين إلى 100 ألف برميل يومياً.

وقال صنع الله، في بيان الأسبوع الماضي، إن مذكرة تفاهم وقعت في أغسطس 2010 لتمديد عقدي امتياز فنترشال لمنطقتي العقد NC-96 وNC-97 وتحويلهما إلى اتفاقية استكشاف ومقاسمة لإنتاج النمط الرابع وبأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2008، تماشياً مع ما قامت به المؤسسة مع الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في ليبيا، مضيفاً أن الشركة الألمانية لم تحترم ذلك الاتفاق.

ونسبت «ذا غارديان»، في تقرير أمس الأربعاء، إلى مؤسسة النفط قولها إن «الفرق بين شروط العقدين الموقعين في 1966 و2010 تصل إلى 900 مليون دولار، وذلك بالاعتماد على عدد البراميل المنتجة ومتوسط أسعار النفط العالمية بالإضافة إلى مكافآت العقود».

«فنترشال»: «لا يوجد ادعاء مؤكد بشأن الأموال التي يزعم أنها مستحقة من الشركة».

وخفضت شركة «فنترشال» إنتاجها في ليبيا بأكثر من 100 ألف برميل يومياً بسبب نزاعها مع مؤسسة النفط رغم إصرارها على «استمرار سريان عقود الامتياز الموقعة مع ليبيا بكامل طاقتها»، وأكدت في بيان أنه «لا يوجد ادعاء مؤكد بشأن الأموال التي يزعم أنها مستحقة من فنترشال».

وأضافت الجريدة أنه رغم الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، ارتفع إنتاج البلاد من النفط تدريجياً خلال الفترة الأخيرة، ووصل إلى 800 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط «ينظر إليها باعتبارها واحدة من المؤسسات الليبية القليلة القادرة على تنحية الصراع السياسي جانباً».

ووصل إنتاج ليبيا إلى 1.6 مليون برميل يومياً قبل أن ينخفض في أعقاب ثورة 17 فبراير، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن الإنتاج خلال العام الجاري قد يصل إلى ما بين 1.1 إلى 1.2 مليون برميل يومياً في حالة التغلب على العقبات السياسية.

وتقول مؤسسة النفط إن نزاعها مع فنترشال الألمانية والدعم الذي تلقاه الشركة من حكومة الوفاق كانا أمرين مصيريين بالنسبة لقدرة المؤسسة على الاستمرار في إبقاء قرارات عقود النفط بعيدة عن السياسة وضمان وصول الحد الأقصى من الإيرادات إلى خزائن الدولة.

«رئيس مؤسسة النفط ادعى أن بعض مستشاري المجلس الرئاسي كانوا معينين لسنوات لدى شركة فنترشال»

ووفقاً لـ«ذا غارديان» فقد اتهم مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، «فنترشال بالتواطؤ مع حكومة الوفاق»، وقال «إنها كانت تعلم قبله أن الحكومة ستحاول السيطرة على القرارات المتعلقة بعقود النفط والاستثمارات.

وكان المجلس الرئاسي أصدر في 25 مارس الماضي قراراً يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت الجريدة إن «الوضع القانوني لقرار المجلس الرئاسي أصبح غير واضح مع قبول محكمة الاستئناف في بنغازي الأسبوع الجاري طعناً مقدماً لوقف تنفيذه».

وقالت «ذا غارديان» إن صنع الله اتهم الشركة الألمانية بـ«محاولة التدخل في سياسات ليبيا الداخلية والاستفادة من ضعف الدولة». وأضافت أن «رئيس مؤسسة النفط ادعى أن بعض مستشاري المجلس الرئاسي كانوا معينين لسنوات لدى شركة فنترشال»، وأن القرار رقم 270 «كُتب بمعرفة فنترشال ووُضع لمساعدة الشركة» أثناء عملها في ليبيا.

وقالت «ذا غارديان» إن «النزاع على مصادر النفط هو جزء من جدل أكبر حول ما إذا كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أخفق في الوفاء بالوعود التي قطعها في نوفمبر الماضي بتمويل أعمال النفط بشكل صحيح».