قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن المبادرة الرئاسية الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية تستند إلى 5 مبادئ رئيسية تنطلق من الاتفاق السياسي الموقّع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وزير خارجية تونس، مساء الأحد، في مدينة جنيف على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

واستعرض الجهيناوي نتائج اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر الذي توّج بـ«إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا»، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية تستند إلى الاتفاق السياسي الموقّع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية.

وأضاف أن المبادرة ترتكز إلى عدة مبادئ أبرزها دعوة الأطراف الليبية إلى الحوار، واعتماد التوافق لتجاوز الأزمة الراهنة، ورفض التدخل العسكري، والمحافظة على استقرار ليبيا ووحدتها الترابية، وتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم السياسية.

من جهته أثنى السراج على الجهود التي تبذلها تونس لتشجيع الليبيين على الحوار، مؤكدًا دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للمبادرة الرئاسية، مبديًا استعداده للدفع باتجاه التوصّل إلى حل توافقي يحقق المصالحة الوطنية ويمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا ليتفرغ أبناؤها لإعادة البناء والإعمار، مثنيًا في هذا السياق على الدور المحوري لدول الجوار في المساعدة على تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها ليبيا وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء.