اعتبر مجلس النواب أن مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية حول الهجرة غير الشرعية باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب ودولة ليبيا، ولا يترتب عليها أي التزام قانوني أو أخلاقي أو مادي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل.

استنكر مجلس النواب توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتليوني على مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية الجمعة الماضي.

وأصدر مجلس النواب بيانًا، ليل الثلاثاء، اعتبر فيه أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يحمل أي صفة قانونية بدولة ليبيا، وفقًا للإعلان الدستوري.  مشيرًا في بيانه إلى أن قضية مثل الهجرة غير الشرعية من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صناديق الانتخاب ديمقراطيًا.

ولفت المجلس في بيانه إلى أن الحكومة الإيطالية ودول أوروبا يريدون أن يتخلصوا من الأعباء والمشاكل الخطيرة المترتبة على الهجرة الشرعية.

ووقعت السلطات الإيطالية الجمعة الماضية مذكرة تفاهم مع ليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية، وصفته صحيفة «لاستامبا» الصادرة في تورينو اليوم بـ«الإنجاز التاريخي».

وستكون مذكرة التفاهم «سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديده عند انتهاء هذه الفترة»، قبل ساعات قليلة من افتتاح أعمال قمة مالطا لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المكرسة بشكل رئيس لملف الهجرة واللجوء، وتهدف إلى إغلاق طريق النزوح بين ليبيا وإيطاليا.

وبحسب مصادر إيطالية لـ«بوابة الوسط» فإن المذكرة التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع نظيره الإيطالي باولو جنتليوني، تم بلورتها بفضل جهود وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، بعد أن التزمت روما بالتعاون مع الدول التي يجتازها المهاجرون من خلال تكريس حزمة مالية جديدة لأفريقيا.