كشف تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن أن نظام دعم السلع الأساسية الليبي يؤدي إلى توفير دخل إضافي للجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية، من خلال هوامش الربح المتأتية من أسعار المنتجات المدعومة في السوق السوداء، بما في ذلك الوقود ودقيق القمح ومعجون الطماطم والسكر والشاي والأرز والمعجنات، معتبرًا أن «الأحوال الاقتصادية المزرية في ليبيا وغياب أي جهاز أمني نظامي تهيئ الظروف المثالية لازدهار تهريب الوقود».

ونوه الفريق إلى أن «تهريب الوقود أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، وتوفير مصدر مهم للإيرادات للجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية»، مشيرًا إلى أن «مدينة زوارة هي إحدى المناطق التي تحقق إيرادات عالية للغاية».

ووصف الخبراء «طريق تهريب الوقود من مصفاة الزاوية، إذ يوزع الوقود بعد ذلك على الموردين في المنطقة المحيطة، وتباع كميات كبيرة منه إلى المهربين». وقال التقرير إن السفن تهرب الوقود من مالطة باتجاه الجنوب وتقطع ما بين 40 و60 ميلاً بحريًا قبالة الساحل الليبي؛ حيث تغلق نظام التعرف الآلي ثم تقفل عائدة إلى مالطا بعد شحنها».

وأضاف: «تنتظر السفن على بعد 12 ميلاً بحريًا على الأقل قبالة الساحل، خارج المياه الإقليمية المالطية، حتى تفرغ الوقود إلى سفن أخرى تحمله إلى الساحل». وساق التقرير مزاعم يجري التأكد منها أن «أمن هذه المصفاة تكفله جماعتان مسلحتان، هما: لواء الكفرة بقيادة مختار أخوراش، وجماعة أخرى مجهولة الهوية».

ونقل عن مصادر لم يسمها أن عملية البيع غير المشروع للوقود تجري عن طريق تلك الجماعة مجهولة الهوية، وليس عن طريق لواء الكفرة. واتهم الخبراء عائلات «بإدارة عمليات تهريب الوقود في زوارة، وأنواع أخرى من التهريب من قبيل تهريب الأشخاص أو السجائر أو المخدرات».

كانت الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الموقتة شككت في المصادر التي اعتمد عليها فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن، وما قد احتوته هذه المصادر من معلومات، بينما لم يصدر أي رد من قبل المعنيين في المؤسسات الرسمية سواء الأمنية والعسكرية أو المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.