ألزمت الهند الشركات المصنعة للهواتف المحمولة تزويد كل الطرازات الجديدة التي تُباع على أراضيها، تطبيقا حكوميا للأمن السيبراني، في خطوة أثارت مخاوف بشأن احترام الخصوصية والحريات الشخصية.

ويتيح التطبيق الحكومي لحاملي الهواتف وقف أجهزتهم وتعقبها في حال فقدانها أو تعرضها للسرقة، وكذلك رصد أي استخدام مشبوه لها، وكشفت وزارة الاتصالات، مساء الإثنين، عن هذا الاجراء مؤكدة أن هدفه حماية أرقام «الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة» (IMEI) من أي تلاعب احتيالي، لا سيّما لأغراض إجرامية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويلزم الاجراء الحكومي، الذي أثار انتقادات حادة، الشركات المصنّعة بأن يكون التطبيق «قد تمّ تحميله مسبقا على جميع الهواتف المحمولة المصنعة في الهند أو المستوردة إليها» خلال مهلة 90 يوما، وألا يكون في الامكان تعطيله أو حذفه.

- حظر أكثر من ألفي حساب في الهند.. و«إكس» تعرب عن قلقها
- الحكومة الهندية تمنح رخصة لشبكة «ستارلينك»

وقالت «مؤسسة حرية الانترنت» إن ذلك يمثّل «زيادة كبيرة ومقلقة في سيطرة السلطة التنفيذية على الأجهزة الخاصة»، من دون توفير «أي من الضمانات المتوقعة من ديمقراطية دستورية».

«انتهاك للخصوصية»
وسأل المحلل نيكيل باهوا على منصات التواصل «كيف يمكن التأكد من أن هذا التطبيق لن يُستخدم للنفاذ إلى الملفات والمحادثات على الهاتف؟»، معتبرا أنه «انتهاك لخصوصيتنا». 

وحذّر النائب من حزب المؤتمر المعارض كي سي فينوغوبال من أن التطبيق يشكّل «وسيلة لمراقبة أدق التحركات، الاتصالات، والقرارات لكل مواطن».

والهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان الذي يناهز 1.5 مليار نسمة، هي أيضا من الأكثر استخداما للهواتف المحمولة. وأحصت السلطات رسميا العام الماضي 1.16 مليار مستخدم لها.

وتأتي خطوة الهند بعدما فرضت روسيا في أغسطس على صانعي الهواتف الذكية تثبيت تطبيق «ماكس» المحلي للرسائل، والذي اعتبره محامون ومنظمات حقوقية أداة يحتمل استخدامها لفرض رقابة على المستخدمين.