نفت الصين اليوم السبت أن تكون قد طلبت من شركات عاملة في مجال التكنولوجيا تسليم بيانات بعد فرض غرامة باهظة على «تيك توك» بسبب طريقة إدارتها لبيانات الأوروبيين الشخصية.

وصدرت في حق شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة غرامة قدرها 530 مليون يورو بتهمة نقل بيانات المستخدمين من أوروبا إلى الصين والفشل في ضمان حمايتها ضد نفاذ السلطات الصينية إليها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأصدرت الغرامة هيئة حماية البيانات الايرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي لأن المقر الأوروبي لشركة تيك توك، شأنها شأن معظم شركات التكنولوجيا العملاقة، يقع في أيرلندا.

- الصين ترفض عرض ترامب بشأن «تيك توك» وتنتقد رسومه على السيارات
- الجمعية الوطنية الفرنسية تُنشئ لجنة تحقيق في تأثيرات «تيك توك» النفسية على المراهقين
- «تيك توك» يعود إلى متاجر التطبيقات.. ومصيره لا يزال غير مؤكد

ورأت الهيئة أن المنصة الصينية لم تنجح في «إثبات أن البيانات الشخصية» للأوروبيين، «التي يمكن لموظفيها الوصول إليها من بُعد في الصين»، تستفيد في هذا البلد من مستوى من الحماية يوازي مستوى الحماية الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت تيك توك نيتها استئناف القرار.

وفي أعقاب الغرامة، قالت وزارة الخارجية الصينية السبت إن بكين «لم ولن تطلب أبدا من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات من خلال وسائل غير قانونية».

ودعت بكين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا أيضا إلى «توفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من كل البلدان».

وتواجه «تيك توك» التابعة لمجموعة بايت دانس الصينية، تدقيقا متزايدا في بلدان عدة بسبب مخاوف من نفاذ الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدميها واتهامات تطال المنصة بالمساعدة في نشر معلومات مضللة.

زيادة الضغوط على «تيك توك»
ويذكر أن عديد الدول حظرت المنصة لفترات متفاوتة، بينها باكستان ونيبال وفرنسا في أراضي كاليدونيا الجديدة.

ومن المتوقع أن تؤدي الغرامة التي فُرضت الجمعة إلى زيادة الضغوط على شبكة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

أقر الكونغرس الأميركي قانونا في العام 2024 يُلزم شركة بايت دانس بالتنازل عن سيطرتها على «تيك توك» في الولايات المتحدة تحت طائلة الحظر في البلاد. ومدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتين الموعد النهائي لبيع شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

والموعد النهائي الأخير هو 19 يونيو. وتنفي بكين باستمرار نفاذها إلى البيانات من الشركات العاملة في الخارج وتقول إنها تحترم القوانين المحلية.