حدّثت شركة «غوغل»، الثلاثاء، مبادئها التي تحكم تطوير الذكاء الصناعي، متراجعةً عن وعدها بعدم استخدام التكنولوجيا للأسلحة وأنظمة المراقبة، وذلك بعد أسبوعين من تنصيب دونالد ترامب.

ولم يعد عدد كبير من الالتزامات التي تعهدت بها الشركة العام 2018 يظهر في وثيقة تحمل عنوان «مبادئنا»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

يبدو أن الشركة قد تراجعت عن وعودها بعدم السعي إلى تطوير «أسلحة أو تكنولوجيات أخرى هدفها الأساسي إيذاء الناس، وتقنيات تجمع أو تستخدم معلومات لأغراض المراقبة، منتهكة بالتالي المعايير المقبولة عالميا، وتقنيات يتعارض غرضها مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان المقبولة على نطاق واسع».

- لندن تفتح تحقيقين بشأن أنظمة التشغيل لمجموعتي «غوغل» و«آبل»
- لندن تفتح تحقيقًا بشأن «غوغل»
- اليابان تتهم «غوغل» بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

تظهر هذه الجمل في مدوّنة «الذكاء الصناعي لدى غوغل: مبادئنا» المنشورة في يونيو 2018، التي باتت تشير إلى «تحديثات» جرت الثلاثاء مرفقة بروابط نحو الوثيقة الجديدة.

ويأتي هذا التحديث بعدما ألغى دونالد ترامب، ما إن تسلم السلطة، أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن بشأن أمن الذكاء الصناعي.

ومُذاك، أصبحت التزامات الشركات في هذا القطاع أقل، إذ لم تعد مُلزمة مثلا بالتحدث عن نتائج الاختبارات عندما تمثل برامجها «خطرا جسيما فيما يتعلق بالأمن القومي، أو الأمن الاقتصادي الوطني، أو الصحة العامة».

وفي حديث إلى «فرانس برس»، رفض ناطق باسم «غوغل» تأكيد أي مبادئ جرى تعديلها أو حذفها، مشيرا ببساطة إلى التقرير الذي نشرته الشركة، الثلاثاء، بعنوان «الذكاء الصناعي المسؤول».

وقال معدّا التقرير: نائب رئيس الشركة جيمس مانيكا، ورئيس «غوغل ديب مايند» المتخصصة بالذكاء الصناعي والتابعة لـ«غوغل» ديميس هاسابيس: «لقد نشرنا تقريرا سنويا عن الشفافية منذ العام 2019». 

وأكدا أن السياق المحيط بالذكاء الصناعي قد تغير كثيرا منذ العام 2018.

المعايير والصراعات الجيوسياسية 
شددا على أن «مليارات الأشخاص باتوا يستخدمون الذكاء الصناعي في حياتهم اليومية»، مضيفين: «لقد انتقل الذكاء الصناعي من كونه موضوع بحث في المختبر إلى تقنية منتشرة في كل مكان من الهواتف المحمولة وصولا إلى الإنترنت نفسه».

وتطرقا أيضا إلى تطوّر المعايير والصراعات الجيوسياسية بشأن الذكاء الصناعي، وهما من الأسباب التي دفعت الشركة لتحديث مبادئها التوجيهية. وأكدا أنهما سيواصلان النظر في ما إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر المحتملة على أساس كل حالة على حدة.