وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة، على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الصناعي؛ بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.

وأعلن سفراء الدول السبع والعشرين «بالإجماع»، عن الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي، بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، على ما أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مشروعها الذي يحمل عنوان «قانون الذكاء الصناعي» في أبريل 2021. وقد أعطاها ظهور برنامج «تشات جي بي تي» المطور من شركة «أوبن إيه آي» الناشئة في كاليفورنيا، في نهاية عام 2022، بُعداً جديداً، ما ساهم في تسريع المناقشات، خاصة أنه قادر على كتابة أطروحات أو قصائد أو ترجمات في بضع ثوانٍ.

مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام
وكشف هذا النظام، على غرار أنظمة أخرى قادرة على إنشاء الأصوات أو الصور، أمام عموم المستخدمين عن الإمكانات الهائلة للذكاء الصناعي. لكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضاً مع مخاطر مختلفة، تشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، ما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام.

وبينما هناك قواعد تستهدف الذكاء الصناعي في بلدان عدة، بينها الصين على سبيل المثال، فإن الإطار القانوني الأوروبي يتمايز لناحية نطاقه.

ورحب المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف تييري بريتون بالتشريع «التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم».

وقال الجمعة «لقد أثار قانون الذكاء الصناعي اهتماماً كبيراً، لأسباب محقة! اليوم، وافقت الدول على الاتفاق السياسي الصادر في ديسمبر، معترفة بالتوازن المثالي الذي وجده المفاوضون بين الابتكار والأمن».

«الحفاظ على القدرة التنافسية»
وقد أبدت باريس وبرلين حرصاً حتى النهاية، على أن يحمي التشريع الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الصناعي، حتى لا يمنع ظهور «أبطال أوروبيين» في هذا المجال في المستقبل.

وقال دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس»، إن المخاوف جرى أخذها في الاعتبار، قبل وضع اللمسات النهائية على النص. وبذلك حصل البَلدان على توضيحات بشأن تطبيقه.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعرب وزير التكنولوجيا الرقمية الألماني فولكر فيسينغ عن سروره «لأننا حققنا تحسينات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتجنبنا المتطلبات غير المتناسبة، وتمكنّا من أن نضمن الحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي».

من جانبه اعتبر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الجمعة، أن «هذا التشريع يتيح إمكان استغلال الإمكانات الهائلة للذكاء الصناعي، مع أخذ المخاطر في الاعتبار. وفي تطبيقه، سنؤكد على سهولة الابتكار والوضوح القانوني للشركات والحاجة إلى هياكل غير بيروقراطية».

غير أن أوساط عالم التكنولوجيا بدت أكثر حذرا. فقد قال المسؤول عن شؤون أوروبا في مجموعة الضغط «سي سي آي إيه»، الناشطة في القطاع، بونيفاس دو شامبري، الجمعة إن «الكثير من هذه القواعد الجديدة لا تزال غامضة ويمكن أن تبطئ تطوير التطبيقات المبتكرة ونشرها».

وحذر من أن تنفيذ التشريع «بشكل جيد سيكون أمراً حاسما»، حتى لا يفرض «عبئا» على القدرة التنافسية.

وقالت ماريان توردو بيتكر، من جمعية «فرانس ديجيتال» الناشطة في القطاع الرقمي، إن التشريع «يُحدث التزامات كبيرة، على الرغم من بعض التعديلات على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة»، مبدية خشيتها من «حواجز تنظيمية إضافية ستفيد المنافسة الأميركية والصينية».

وفي ما يتعلق بالذكاء الصناعي التوليدي، سيجرى فرض قواعد على الجميع لضمان جودة البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات والتحقق من أنها لا تنتهك تشريعات حقوق النشر.

وتفرض القواعد الأوروبية على المطورين التأكد من أن الأصوات والصور والنصوص المنتجة محددة بوضوح، على أنها من نتاج الذكاء الصناعي.

وستُطبق قيود معززة على الأنظمة «عالية المخاطر»، مرتبطة خصوصاً بالبنى التحتية الحيوية، والتعليم، والموارد البشرية، والحفاظ على النظام، إذ ستخضع لسلسلة من الالتزامات مثل توفير التحكم البشري في الآلة، أو التوثيق الفني للمؤسسة، أو تنفيذ المخاطر النظام الإداري.

تحديد الهوية البيومترية
وينص التشريع على إشراف محدد على أنظمة الذكاء الصناعي التي تتفاعل مع البشر، مع واجب إعلام المستخدمين بذلك.

وكما الحال في القواعد الأوروبية الحالية بشأن سلامة المنتجات، يفرض النص ضوابط تعتمد في المقام الأول على الشركات.

ويتضمن التشريع محظورات قليلة، تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل تصنيف المواطنين أو أنظمة المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، أو تحديد الهوية البيومترية عن بعد للأشخاص في الأماكن العامة.

وفي ما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، حصلت الدول على إعفاءات لبعض مهام إنفاذ القانون مثل مكافحة الإرهاب.

وما زال يتعين على البرلمان الأوروبي أن يصادق بشكل نهائي على التسوية النهائية في الربيع، والتي لم يعد من الممكن تعديلها. وستُطبق قواعد معينة بعد ستة أشهر من اعتمادها، وبعد عامين بالنسبة للأحكام الأخرى.