نشرت «فيسبوك» الثلاثاء، الشرعة الخاصة بـ«لجنة المراقبة المستقلة» التي تعتزم تشكيلها ولها صلاحية الطعن بقرارات رئيس الشبكة مارك زاكربرغ بشأن مسألة مطابقة المضامين المنشورة للمعايير المطلوبة.

وسيتعين على الهيئة الجديدة اتخاذ قرارات بشأن المضامين المقبولة على الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا، تماشيا مع رغبة مارك زاكربرغ، الذي تطرق في أبريل 2018 إلى إمكان إقامة ما يشبه «محكمة عليا» مؤلفة من شخصيات مستقلة، وفق «فرانس برس».

وقال مارك زاكربرغ في البيان المنشور الثلاثاء «إذا ما عارض أحدهم قرارا اتخذناه، يمكنه في بادئ الأمر التوجه إلينا، وقريبا سيكون في وسعه أيضا اللجوء إلى هذه اللجنة المستقلة».

وأشار إلى أن «قرار اللجنة سيكون ملزما، حتى لو كان أحدهم لدى فيسبوك، بما يشملني شخصيا، غير موافق».

وتكثف «فيسبوك» جهودها لاستعادة ثقة السلطات والمستخدمين بعد سلسلة فضائح متصلة بنشر مضامين تحض على الكراهية أو حملات تضليل عبر الشبكة.

وتسعى الشبكة الاجتماعية التي تعد أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، إلى منع نشر وتشارك مقالات وصور مصنفة على أنها غير ملائمة حسب شرعتها الخاصة، مع احترام حرية التعبير.

وإضافة إلى «لجنة المراقبة المستقلة»، تعتزم «فيسبوك» إنشاء «مؤسسة مستقلة» ستدير تمويل اللجنة وتتأكد من أن أعضاءها لا يخضعون لأي تأثير من جانب مسؤولين في المجموعة الأميركية العملاقة.

وأوضح مسؤول الحوكمة لدى «فيسبوك» برنت هاريس أن «أكثرية الأشخاص الذين استشرناهم يعتبرون أن من شأن ذلك المساعدة على استقلالية اللجنة، مع تقديم آليات إضافية لتحمل المسؤوليات».

وتحدد الشرعة قواعد للجنة الجديدة التي ستضم 40 عضوا. وأوضحت «فيسبوك» أنها مستعدة للبدء بآلية تعيين أعضاء بعد استشارات في 88 بلدا.

وستهتم «المحكمة العليا» في الشبكة بمواضيع مرتبطة حصرا بالمضامين، وليس بالذكاء الصناعي أو بالهرمية من خلال الخوارزميات.