أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو الخميس توقيف خمسة أشخاص جدد للاشتباه بصلتهم بسرقة متحف اللوفر، من بينهم مشتبه به رئيسي، إلا أن المسروقات، وهي من جواهر التاج الفرنسي وقُدّرت قيمتها بنحو 102 مليون دولار، لا تزال مفقودة.

وتُضاف عمليات التوقيف الجديدة إلى أخرى أُوقف على إثرها رجلان السبت الماضي للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة التي نفذت السرقة والمكونة من أربعة أفراد، وقد وُجهت إليهما اتهامات رسمية ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء، فيما يُحتجز الخمسة الآخرون لدى الشرطة، وفق وكالة «فرانس برس».

أدلة الحمض النووي
وقالت بيكو في حديث لإذاعة «آر تي إل»: إن «من بين الموقوفين الجدد أحد المشتبه بهم في السرقة والذي كان من بين أهداف المحققين وتحت أنظارهم».

وأضافت: أن «أدلة الحمض النووي تربط المشتبه به الرئيسي بالسرقة التي ارتُكبت، وأنه كان جزءا من المجموعة المكونة من أربعة أفراد التي نفذت عملية السرقة في 19 أكتوبر في أقل من ثماني دقائق، في حادثة تصدرت عناوين الأخبار حول العالم».

- أمام «الشيوخ الفرنسي».. مديرة اللوفر تكشف ثغرات الأمن بعد سرقة تاريخية
- الشرطة الفرنسية تلاحق 4 لصوص سرقوا حليًا من متحف اللوفر في 7 دقائق
- 88 مليون يورو قيمة أضرار سرقة متحف اللوفر في باريس

وبالنسبة للأفراد الآخرين الذين جرى احتجازهم، قالت بيكو إنهم «فقد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث، لكن من السابق لأوانه الحديث عنهم».

ولفتت إلى أن هذه التوقيفات الخمسة الجديدة جرت في باريس وضواحيها، خصوصا في سين سان دوني بضاحية باريس الشمالية.

عمليات غسل الأموال
وأشارت المدعية العامة في باريس إلى أن «التوقيفات الجديدة لم تكن مرتبطة إطلاقا بأقوال المشتبه بهما اللذين أوقفا السبت، بل بعناصر أخرى في الملف مثل أدلة الحمض النووي وتسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل سجلات الهاتف».

وأكدت أن المتهمَين الأوّلين -أحدهما أُلقي القبض عليه في مطار رواسي أثناء محاولته السفر إلى الجزائر، والآخر في أوبرفيلييه بشمال باريس- وانهما رفضا التحدث أمام قاضي التحقيق مساء الأربعاء.

وأضافت بيكو أن من بين فرضيات المحققين احتمال استخدام المجوهرات المسروقة «في عمليات غسل الأموال».