أعلن رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية بريندان كار، الجمعة، أن اللجنة ستحقق في جهود شركة ديزني لتعزيز التنوع.

وباتت شركة ديزني وقناة «ايه بي سي» التابعة لها، مستهدفتين في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للقضاء على برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI) في جميع الأوساط في الولايات المتحدة، من الجامعات إلى الإدارات الحكومية والشركات الكبرى، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكتب «كار» في رسالة إلى عملاق الترفيه نشرها عبر منصة «إكس» «أنا قلق من أنّ «إيه بي سي» وشركتها الأم شجعتا أو ربما تستمران في تشجيع أشكال غير عادلة من الـDEI بطريقة تتعارض مع قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية».

وأكد أن شركة ديزني جعلت تعزيز التنوع أولوية في أعمالها خلال السنوات الأخيرة، و«فعلت ذلك على ما يبدو بطريقة أثّرت على العديد من جوانب قرارات شركتكم».

محاولات ترامب لـ«تفكيك برامج إدماج الأقليات»
وفي فبراير، أبلغ بريندان كار شركتي «كومكاست» و«إن بي سي يونيفرسال»، بأنهما تحت التحقيق بسبب جهودهما في مجال المساواة، وشكر ترامب على جهوده «للقضاء على آفة الـDEI».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، حاول دونالد ترامب تفكيك برامج إدماج الأقليات في جميع قطاعات المجتمع الأميركي. وأعلن أن هذه الممارسات غير قانونية داخل الدولة الفدرالية، وهدد بمقاضاة الشركات التي تطبقها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد المؤرخ كيفن ليفين المتخصص في تاريخ الحرب الأهلية الأميركية، أن مقبرة أرلينغتون الوطنية بدأت في إزالة تاريخ المحاربين القدامى من السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية والنساء من موقعها الإلكتروني.

وقال أحفاد الأميركيين الأصليين الذين لعبوا دورا حيويا في القوات الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، إنهم شعروا بالصدمة عندما اكتشفوا أن مساهمات أسلافهم تم محوها من السجلات العامة.

مئات الأعوام من العبودية والفصل العنصري
وبعيدا عن المؤسسات الفدرالية، عمدت شركات أميركية كبرى بينها غوغل وميتا وأمازون وماكدونالدز، إما إلى إلغاء برامج التنوع والإنصاف والإدماج الخاصة بها تماما أو تقليصها بشكل كبير.

ونشأت هذه التدابير من نضال الحقوق المدنية في ستينيات القرن العشرين، والذي قاده في المقام الأول الأميركيون من أصل إفريقي، من أجل تعزيز المساواة والعدالة بعد مئات الأعوام من العبودية والفصل العنصري.

واليوم، لا يزال الأميركيون السود والأقليات الأخرى يواجهون بشكل غير متناسب عنف الشرطة والسجن والفقر وجرائم الكراهية، وفق البيانات الرسمية.