طلبت الممثلة الفرنسية جوديث غودريش، التي تقدمت بشكوى ضد المخرجين بونوا جاكو وجاك دويون بتهمة اغتصابها حين كانت قاصرة، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قانون العمل في عالم السينما و«المخاطر المحدقة بالنساء والأطفال» في هذا المجال.

وتساءلت الممثلة خلال جلسة استماع أمام لجنة حقوق الطفل في الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس «من الذي يجب أن نعتمد عليه لضمان أنه من الآن فصاعدا لن يكون أي طفل ضحية للعنف الجنسي أو المعنوي في موقع التصوير أو أثناء اختيار الممثلين؟»، وفقا لوكالة «فرانس برس»

وأضافت «هل سنبقى صامتين؟ أنا أعوّل عليكم، أعوّل عليكم في حماية الأطفال، وعدم إدخالهم بعد الآن مجال السينما من دون أي حماية» «هذه الأنظمة نفسها التي أمرتم بتشكيل لجنة تحقيق بشأنها كتلك التي تناولت قطاعات التعليم والطب والنشر والرياضة على سبيل المثال».

- إدانة أحد ممثلي «لعبة الحبار» بتهمة الاعتداء الجنسي
- تقرير: انتهاكات جنسية «صادمة» بحق النساء في قطاع المال البريطاني
- النجمة بولا عبدول تقاضي أحد منتجي «أميركان آيدول» بتهمة الاعتداء الجنسي

واعتبرت غودريش أنه «من الضروري للغاية في جميع الأفلام التي يشارك فيها شخص قاصر، تكليف مشرفة مسؤولة عن مكافحة حالات التحرش لا تكون مرتبطة بالجهة المنتجة، ويكون عملها مستقلاً». وسيكون من المهم أيضاً «المطالبة بوجود شخص ثالث في جميع الأوقات» في الغرفة التي يكون فيها شخص يجري اختبار أداء للممثلين، وجعل وجود منسّقي «العلاقات الحميمة» إلزامياً.

وطلبت الممثلة قد  بالفعل إنشاء لجنة تحقيق كهذه في نهاية فبراير خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ.

والخميس، عملت المجموعة الاشتراكية في مجلس الشيوخ بهذا الطلب، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية «عاجلة» في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السينما.

وضع حد لنظام مدمر
وكتبت قائد المجموعة الاشتراكية باتريك كانر في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه اطلعت عليها وكالة فرانس برس «سيسمح هذا العمل باقتراح طرق ووسائل لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ووضع حد لنظام مدمر، ولا سيما للفنانين من النساء والأطفال، وتوفير الحماية والدعم لهم بشكل أفضل». 

أصبحت جوديث غودريش البالغة 51 عاماً، رائدة في حركة «مي تو» في فرنسا بعد تقديم شكوى في أوائل فبراير ضد المخرجين بونوا جاكو وجاك دويون بتهمة ارتكاب أعمال عنف جنسي وجسدي عليها خلال فترة مراهقتها.

وفُتح تحقيق أولي في باريس في اتهامات باغتصاب قاصرة يقل عمرها عن 15 عاماً من جانب شخص يملك سلطة، وبالاغتصاب والعنف من جانب شريك، وبالاعتداء الجنسي على قاصرة يزيد عمرها عن 15 عاماً من شخص في السلطة.

وقد دحض المخرجان الاتهامات الموجهة إليهما من خلال محاميهما.