- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 27 / أبريل / 2024|
ناقشت مائدة حوار أقامتها مؤسسة معنية بحقوق المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب، وذلك في إطار مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية.
وتطرقت المائدة التي نظمتها مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» إلى إشكاليات إثبات النسب التي تحتاج لتشريع يقدم حلولا لها؛ للحفاظ على مصلحة الطفل.
وقدم الخبير الحقوقي أحمد أبو المجد المحامي ورقة بحثية، خلال الفعالية، حول إشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب، وكيفية استخدامها في الأحكام القضائية.
إشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب في مصر
وقال أبو المجد إن اثبات النسب في مصر ما زال قائمًا حتى الآن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل البصمة الوراثية، ذلك لأن عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب في رفض الدعوة، لافتا إلى أن القضاء لا ينظر إلى إثبات النسب إلا في إطار وجود علاقة زوجية موثقة أو غير موثقة، ولا يعترف بالنسب حتى إذا أثبتته تحاليل الوراثية ما دام لم يثبت قيام العلاقة الزوجية.
وأوصت الورقة البحثية بضرورة ألا يعاقب القانون الطفل على أفعال أبويه بإنكار نسبه لأبيه، بالإضافة إلى حاجة محكمة الأسرة إلى قضاة متخصصين مؤهلين في قضايا الأسرة، وإصدار تعديل تشريعي بإلزام الخصوم في دعاوي إثبات النسب بالمثول أمام الطب الشرعي لإجراء التحليلات العلمية الحديثة.
تعليقات