اعتبر الأعضاء المقاطعون لأعمال وجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن اجتماعات الهيئة بسلطنة عمان والاجتماعت التي تلتها بمدينة البيضاء وما اتخذ فيها من قرارات هي اجتماعات غير قانونية ومخالفة للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للهيئة.

وعقد الأعضاء المقاطعون مؤتمرًا صحفيًا بفندق المهارى بالعاصمة طرابلس أعلنوا خلاله أن ما قامت به الهيئة «في اجتماعاتها غير القانونية في مدينة البيضاء بتعديل النصاب هو إجراء باطل ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري».

وأكد الأعضاء المقاطعون أن الشأن الدستوري هو شأن ليبي ولا يقبلون أي تدخل من أي جهة خارجية، مطالبين بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «أن تنأى بنفسها عن الانحياز لطرف دون آخر، وأن تلتزم بتقديم الدعم الفني فقط دون التدخل في المسار الدستوري».

واتهم الأعضاء المقاطعون رئاسة الهيئة التأسيسية وبعض الأعضاء بـ«فرض الأمر الواقع والمغالبة ومخالفة القانون ورفض حل المسائل الخلافية بالتوافق وبمشاركة النخب والخبراء الوطنيين الليبيين»، محملين رئاسة الهيئة وأعضائها المشاركين في اجتماعات عمان ومدينة البيضاء الأخيرة «كل النتائج السلبية للقرارات المتعلقة بالتعديلات غير القانونية، وأن المسودة التي يعملون على تسويقها ستكون مصدر توتر في المجتمع الليبي وتزرع الشقاق والفرقة بين الليبيين».