أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها من العاصمة طرابلس، وسيلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي «وبأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع، وكل ما يخالفها يعد باطلاً»، على أن يقدم خطة عمل الحكومة بشكل مفصل في وقت لاحق.

وأصدر المجلس الرئاسي بيانًا مساء اليوم الأربعاء أكد فيه بدء الخطوات العملية اللازمة لتوحيد مؤسسات الدولة، خصوصًا «المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ووضع تصورٍ لإيجاد الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية اللازمة لحل الأزمات الحالية، ورفع المعاناة عن المواطن البسيط».

كما أعلن المجلس عن بدء مرحلة جديدة «من الحوار والتواصل الداخلي مع أبناء شعبنا الكريم بكافة توجهاته على أرضية الاتفاق السياسي الليبي، وما يحمله من تطمينات وضمانات لكل الأطراف وبشكل يضمن تحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، وما دفُع لأجلها من دماء».

وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي «سوف يعمل على بناء دولة المؤسسات والقانون بمشاركة كل الليبيين، والعمل على وقف إطلاق النار وسفك دماء الليبيين في كل أنحاء البلاد، وتوحيد جهود الليبيين لمواجهة خطر تنظيم الدولة داعش».

واعتبر المجلس الرئاسي أن الرهان سيكون على «سواعد شبابنا الليبي في بناء الوطن والدفاع عنه وحفظ سيادته، ليبيا بلدنا تستوعب الجميع فلا إقصاء فيها لأحد، ستسعى الحكومة إن شاء الله إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة على أسس العدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين».