تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، «بالإجماع» قرارًا يقضي بتأييد الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي توافقت عليها الأطراف الليبية، التي وقعت الاتفاق السياسي في الصخيرات بالمغرب يوم الخميس الماضي، وتنشر «بوابة الوسط» النص الكامل للقرار الذي حمل «20» فقرة ركزت في أغلبها على دعم حكومة الوفاق الوطني ومحاربة الإرهاب ومعاقبة المعرقلين للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، ودعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة وعدم الاعتراف بشرعية المؤسسات الليبية التي لا تعترف بحكومة الوفاق الوطني.

قرار مجلس الأمن رقم «2259» حول الاتفاق السياسي الليبي
1- يرحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر 2015 في الصخيرات بالمغرب من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتشكل من مجلس رئاسي وحكومة بدعم من مؤسسات الدولة الأخرى بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة.

2- يرحب بتشكيل المجلس الرئاسي ويدعوه إلى العمل بشكل متسارع في إطار الثلاثين يومًا المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وللانتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ويدعو، في هذا الصدد، الدول الأعضاء إلى الاستجابة بشكل عاجل للطلبات المقدمة لها لتقديم المساعدة.

3- يدعم إعلان روما الصادر في 13 ديسمبر 2015 من أجل مساندة حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، ويؤكد أن هناك احتياجًا عاجلاً لحكومة الوفاق الوطني التي ستتخذ من طرابلس مقرًا لها من أجل تمكين ليبيا من بناء مؤسسات الحكم ودعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، ويعبر عن تعهده في هذا الصدد بتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني.

4- يطالب كل الدول الأعضاء بتوفير الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام والعمل مع السلطات الليبية وبعثة دعم ليبيا التابعة للأمم المتحدة من أجل توفير حزمة دعم منسقة لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني بما يتسق مع الأولويات التي تحددها ليبيا وبناء على طلبات المساعدة التي تتقدم بها.

5- يدعو الدول الأعضاء، وخاصة تلك الواقعة في المنطقة، إلى مواصلة حث كل الأطراف في ليبيا على التواصل بشكل بناء مع حكومة الوفاق الوطني وكل المؤسسات الأخرى المشار لها في الاتفاق، وتدعو الدول الأعضاء إلى التوقف عن توفير الدعم والقيام باتصالات رسمية مع المؤسسات الموازية التي تزعم أنها السلطة الشرعية، ولكنها خارج ما حدده الاتفاق السياسي الليبي.

6- يدعو الدول الأعضاء إلى التجاوب بشكل عاجل مع طلبات العون التي تتلقاها من حكومة الوفاق الوطني من أجل تطبيق الاتفاق السياسي الليبي.

7- يكرر دعمه للاتصالات القائمة تحت رعاية الأمم المتحدة للمسار الأمني كجزء من الحوار السياسي من أجل الانتهاء من الترتيبات الأمنية، ويحث الميليشيات القائمة والجماعات المسلحة إلى احترام سلطة حكومة الوفاق الوطني والهيئات القيادية التابعة لها.

8- يؤكد على أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني السيطرة والتخزين الآمن للأسلحة في ليبيا بدعم من المجتمع الدولي.

9- كما يدعو حكومة الوفاق الوطني مجددًا إلى حماية تماسك ووحدة شركة النفط الوطنية، والبنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية، وأن تقبل هذه المؤسسات بسلطة حكومة الوفاق الوطني.

10- يؤكد على أن الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في توفير الدعم لأعمال من شأنها تهديد السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يهددون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني، يجب أن تتم محاسبتهم بشكل صارم. وفي هذا الصدد، نعيد التذكير بإجراءات الحظر من السفر وتجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرة 11 من القرار 2213.

11- يطالب اللجنة بالاستعداد لإضافة أفراد ومجموعات وهيئات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم «داعش» إلى قائمتها.

12- يحث الدول الأعضاء على القيام بشكل عاجل بتوفير المساعدة لحكومة الوفاق الوطني في مواجهة التهديدات لأمن ليبيا، وأن يقوموا بدعم الحكومة الجديدة، بناء على طلبها، في جهودها لهزيمة تنظيم «داعش» والمجموعات التي أعلنت عن ولائها لتنظيم أنصار الشريعة «داعش» وكل الأفراد والمجموعات والمؤسسات المرتبطة بالقاعدة والتي تعمل في ليبيا.

13- يدعو حكومة الوفاق الوطني إلى دعم وحماية حقوق الإنسان لكل الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لسلطتها، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والمنتمين لمجموعات معرضة للتهديد والالتزام بتعهداتها وفقًا للقانون الدولي.

14- يدعو حكومة الوفاق الوطني إلى محاسبة المسؤولين عن خرق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعاون بشكل كامل وتوفير المساندة للمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام الخاص بها وفقًا للقرارات 1970 و2238.

15- يعيد التذكير بالقرار 2240 ويحث الدول الأعضاء على التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، ومع بعضها البعض، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات بشأن عمليات تهريب البشر والمهاجرين في المياه الخاضعة لسيادة ليبيا ومن السواحل الليبية وبتقديم المساعدة للمهاجرين ولضحايا تهريب البشر الذين يتم إنقاذهم في البحر وفقًا للقانون الدولي.

16- يطالب الأمين العام بالاستمرار في الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وحجم موظفيها والعمليات التي تقوم بها فور تلقيه طلبات بذلك لدعم الاتفاقيات الخاصة بليبيا وإجراءات بناء الثقة، ويطالب الأمين العام بإخطاره بأية تغيرات يقوم بها في هذا الصدد قبل إجراء التعديلات.

17- يؤكد استعداده لمراجعة الإجراءات، بما في ذلك تعديلها أو تجميدها أو رفعها، واستعداده لمراجعة سلطات بعثة الأمم المتحدة بناء على احتياجها وفي ضوء التطورات الجارية في ليبيا.

18- يدعو كل الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع أنشطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك حرية التواصل مع جميع الأطراف واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن العاملين فيها.

19- يطالب الأمين العام بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، كما يرى مناسبًا، بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي، بما في ذلك محاولات تعطيله أو منع تنفيذه.

20- يقرر أن يبقى متابعًا بنشاط لهذا الملف.