أثار "بيان غات" الذي طلبت فيه الحكومة الليبية من المجتمع الدولي مساعدتها في مواجهة الإرهاب جدلاً حادًا بين الحكومة الموقتة والمؤتمر الوطني العام، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على موقف المؤتمر من احتمالات التمديد لرئيس الحكومة عبدالله الثني أو تثبيته خلفًا لرئيس الحكومة المقال علي زيدان.

وأكّد عضو بالمؤتمر لـ"بوابة الوسط" أن الحكومة لم تبلغ المؤتمر بتفاصيل البيان قبل إصداره، واصفًا ماجاء فيه بـ"المفاجأة".

وأصدرت الحكومة الموقتة عقب اجتماع لها بمدينة غات (جنوب غرب البلاد) في 19 مارس الجاري بيانًا شديد اللهجة يدين الإرهاب ويطلب من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة "تقديم الدعم اللازم بهدف اجتثاث الإرهاب من المدن الليبية" متهمًا عناصر ليبية وأجنبية بالتورط في جرائم إرهابية في مدن "بنغازي ودرنة وسرت وغيرها".

وطلبت الحكومة من المؤتمر الوطني تبني البيان ودعمه، لكن المؤتمر لم يصدر حتى الآن أي بيان أو تصريح رسمي صريح يدعم بيان الحكومة، مما يشير إلى تحفظه على ما جاء في البيان الذي اعتبرته شرائح عديدة من الليبيين بـ"المهم" وأنه "جاء في وقته"، مستندين إلى عجز الحكومة الواضح عن مواجهة عمليات الاغتيال والتفجير التى تشهدها البلاد بشكل شبه يومي خاصة في مدينة بنغازي.

واستبعد عضو المؤتمر أن يؤثر إصدار البيان على توافق المؤتمر بشأن التمديد للثني رئيسًا للحكومة لفترة إضافية بعد انقضاء مدة الأسبوعين التي حدّدت له عند تنصيبه خلفًا لزيدان بسبب عدم اتفاق المؤتمر بعد على مرشح محدد لرئاسة الحكومة خلفًا للثني.

ووجهت اتهامات عديدة من قبل النخبة الليبية ونشطاء المجتمع المدني إلى أعضاء في كتل بعينها داخل المؤتمر بوجود علاقات تربطها مع بعض الجماعات المسلحة المتطرفة، مما يعزّز افتراضية تحفظ هؤلاء الأعضاء على بيان الحكومة.

ويربط متابعون للشأن الليبي صدور "بيان غات" بنتائج مؤتمر روما الذي واجهت فيه الحكومة الليبية انتقادات دولية لبطء أدائها في عملية التحول الديمقراطي والذي ترجع الحكومة أهم أسبابه إلى هشاشة الوضع الأمني في البلاد وعدم قدرتها على معالجة الملف الأمني.

والتقى رئيس الحكومة عبدالله الثني عشية صدور البيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا طارق متري ونائبه إسماعيل ولد الشيخ أحمد.