يبدأ التحضير للعملية البحرية الأوروبية اليوم الثلاثاء، حسب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لكنها لم تعط تفاصيل أو تاريخًا محدَّدًا لإعلان مساهمات الدول الأعضاء في تلك المهمة البحرية.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توافقوا مساء أمس الاثنين على إنشاء بعثة بحرية لتعقُّب مهربي البشر على السواحل الليبية، كما توافقوا على تحديد مقر البعثة في روما وتسليم الأدميرال الإيطالي كريداندينو قيادتها.

ويعتبر تقرير لوكالة «آكي» القرار الأوروبي أقصى ما كان يمكن توقعه من بروكسل، خصوصًا في غياب أي ضوء أخضر من قبل مجلس الأمن الدولي، إذ تأمل موغيريني بأن يتم إطلاق العملية بشكل فعلي في شهر يونيو المقبل، أو على حد تعبيرها «نأمل الحصول على قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع قريبًا ليتسنى تحقيق الهدف».

وتكشف تصريحات موغيريني أمس الاثنين أن العملية الأوروبية لا تحتاج بمجملها إلى قرار من قبل مجلس الأمن الدولي، إذ أنها تتضمَّن عدة مستويات، فالمرحلة الأولى تشمل التوافق على تقصي المعلومات وتحديد أماكن وآليات عمل المهربين، والثانية هي اعتراض القوارب وتفتيشها، وأخيرًا وضع القوارب والمهرِّبين خارج إطار القدرة على إحداث الضرر.

والهدف، حسب موغيريني، ليس تدمير القوارب كعمل بحد ذاته، بل تدمير نموذج عمل المهربين، وتقول: «نحن نعتقد أن عائدات عمل المهربين قد تفيد تمويل أنشطة إرهابية، ولكننا لا نملك أدلة واضحة على أنَّ للمهربين في ليبيا صلة بما يسمى بتنظيم (الدولة الاسلامية)»، على حد تعبيرها.

وأكدت أن الحديث عن السلطات الليبية ضمن القرار يعود إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الدولة المكلفة كتابة نص القرار الأممي، أي بريطانيا، لكنها أردفت أن السيناريو الأمثل سيكون تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، «هناك تفاؤل بإمكانية أن يتم هذا الأمر قريبًا»، على حد قولها.

وفي هذا الصدد شدد وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن على أنَّ أوروبا تريد تعطيل القوارب ومنعها من القيام بعمليات تهريب، ولا نية لقصفها.

وأشار إلى ضرورة توفر العديد من الشروط للتوصل إلى إطلاق هذه العملية بشكل فعلي، وأهمها توفر قرار أممي بهذا الشأن، وكذلك الحصول على موافقة الأطراف في ليبيا.

من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، ضرورة أن يتمكَّن الاتحاد الأوروبي من إعداد مخطَّط يقبل به الليبيون، موضحًا أنَّ الهدف النهائي يبقى السعي لتفكيك شبكات المهربين وتعطيل مراكبهم وردعهم عن ممارسة عملهم غير الشرعي.

وعبر الوزراء من خلال تصريحاتهم عن تفاؤلهم بإمكانية أن تسير المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي لمصلحة استصدار القرار المطلوب.