قال رئيس الحكومة الليبية الموقتة، عبدالله الثني، إن الشعب الليبي يتصدى للإرهاب وسط حالة من «الصمت والكيل بمكيالين» من المجتمع الدولي.

وأكّد الثني في مؤتمر صحفي، عقده ظهر اليوم بمقر ديوان الرئاسة في مدينة البيضاء، أن قراءة المجتمع الدولي للوضع الليبي قراءة خاطئة، متمنيًا من المجتمع الدولي إدراك أن الصراع في ليبيا ليس صراعًا سياسيًا بل حرب على الإرهاب، الذي سيطال الجميع ما لم تكن هنالك وقفة جادة مع ما يقدمه الشعب الليبي من تضحيات في مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية.

وأوضح الثني، الذي ألقى بيان الحكومة الموقتة، أن «ما يحدث في ليبيا ليس صراعًا سياسيًا» وأن أولويات الشعب الليبي «ليست السلطة الآن أو الوصول إلى كراسي الحكم، وإنما من أولوياته القضاء على الإرهاب، وتأمين حدوده حتى لا تكون ليبيا ساحة لتصدير الإرهاب».

وجدّد تأكيد الحكومة على ضرورة رفع حظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، ودعم معركته ضد الإرهاب بكل الوسائل. ووجّه التحية إلى الدول التي تقف مع ليبيا في هذه المواجهة وعلى رأسها مصر والإمارات والسعودية والأردن.

الثني: لم تكن هناك ضغوط على الحكومة وراء قرار إقالة وزير الداخلية عمر السنكي.

وردًا على سؤال لـ«بوابة الوسط» أكّد رئيس الحكومة الموقتة أنه لم تكن هناك ضغوط على الحكومة وراء قرار إقالة وزير الداخلية السابق عُمر السنكي.

وأضاف: «إنّه لا توجد أية ضغوطات على الحكومة لإقالة السنكي، وإنما رأت الحكومة أن أداء السنكي ليس جيداً خلال فترة تقلده لمنصب وزير الداخلية، ولكون الوزارة حساسة أصّدرتُ قرارًا بإقالته»، مُشيرًا إلى «أن ذلك ليس تنقيصًا من السنكي، وإنما ليتم وضع الشخص المناسب في المكان المُناسب».

وجاء في بيان الحكومة أنها «استشعرت خطر الإرهاب على التحول السلمي الديمقراطي منذ اللحظات الأولى من خلال تصدي تلك العناصر بأيديولوجيتهم الظلامية بمحاربتهم تأسيس وإعادة بناء مؤسسات الجيش والأمن، وذلك من خلال تأسيس ميليشيات خارجة عن الشرعية، فتنبه المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف مع الشعب الليبي وخياراته الوطنية».

وأكّد البيان أن الاستشعار بخطر الإرهاب لم يكن رجمًا بالغيب وإنما «من واقع أفعال هذهِ المجموعات على الأرض، حيثُ استهدف الإرهابيون ضباط الجيش والأمن والقضاة والإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين وتمت تصفيتهم بدمٍ بارد».

معركتنا ضد الإرهاب ستكون بؤرة جذب لكل الإرهابيين في المحيط العربي والإفريقي والأسيوي ولها آثار على دول الجوار وحوض المتوسط.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي خطر الإرهاب، الذي «بات على مشارف الديار، وأن معركتنا التي نخوضها ستكون بؤرة جذب لكل الإرهابيين في المحيط العربي والأفريقي والآسيوي، وأن ما سيترتب عليها من نتائج ستكون ذات آثار وأبعاد على دول الجوار ودول حوض المتوسط».

واستنكرت الحكومة في بيانها الهجوم الإرهابي على متحف «باردو» في تونس صباح أمس، مؤكدةً تضامنها مع الجهورية التونسية حكومةً وشعبًا.

واعتبرت ما حدث في تونس استمرارًا لما يحدث في مدن ليبيا كل يوم، فهو «تكرار لما حدث في مدينة القبة من عمل إرهابي، أسفر عن ما يزيد على 60 شهيدًا وعشرات الجرحى»، وما يجري في الجنوب الليبي وحقل الغاني النفطي جنوب مدينة سرت، فضلاً عن الهجوم على فندق كورنثيا وغيرها من الأعمال الإرهابية.